وزير المالية: الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن وتدعم المستثمرين
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تعكس توجهًا واضحًا لدعم المواطن والمستثمر معًا، وتعزيز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج والتصدير، تأتي في صدارة أولويات الإنفاق العام.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتطبيق آليات تحوط مرنة لمواجهة أي تحديات أو مخاطر محتملة.
مشروع الموازنة العامة للدولة
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، إلى جانب اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لنفس العام.
وأوضح وزير المالية، أن هناك أربع أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي الداعم للاستثمار، تشمل استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، إلى جانب تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، وتوفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على الخدمات الأساسية.
استهداف زيادة الإيرادات العامة
وأشار كجوك إلى استهداف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل ارتفاع المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ نحو 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 12% لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
دعم النشاط الاقتصادي
كما لفت إلى تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، مع ربط صرف الحوافز بتحقيق نتائج فعلية، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في خفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي.
وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا تقليص العجز الكلي بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة.
Humanize 259 words