10 محاور ترسم ملامح موازنة 26/27.. تضخم 11.5% وزيادة حصيلة الضرائب 15.2%

أصدرت وزارة المالية منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، والذي يضع رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو المستدام، مع وضع المواطن في قلب الأولويات، بحسب تصريحات الوزير أحمد كجوك.

ونستعرض لكم في التقرير التالي من إيجبتك، أبرز الملامح المالية والاصلاحات الاقتصادية التي تستهدفها الحكومة في موازنة 2026/2027:

1. مستهدفات نمو طموحة وتضخم متراجع

تستهدف الدولة تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% خلال عام 2026/2027، مع طموح بالوصول إلى 6.2% بحلول عام 2029/2030. كما تضع الموازنة افتراضاً لمعدل التضخم عند 11.5%، مما يعكس الرغبة في السيطرة على الأسعار وتحقيق استقرار نقدي.

2. خفض المديونية ومسار نزولي للدين

تركز السياسة المالية على وضع مؤشرات المديونية في مسار نزولي مستدام، حيث يُستهدف خفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ما يقرب من 75.5% من الناتج المحلي في 2026/2027، وصولاً إلى نحو 68% بنهاية عام 2029/2030. 

كما تسعى الموازنة لخفض فاتورة الدين لتصل إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

3. الصحة والتعليم.. أولوية قصوى

تلتزم الموازنة بالوفاء بالاستحقاقات الدستورية لقطاعي الصحة والتعليم كأولوية أولى للاستثمار في رأس المال البشري. وتهدف الدولة إلى زيادة الإنفاق على هذين القطاعين لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

4. تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية

تضع الدولة تعزيز جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية ضمن أهدافها الاستراتيجية، وتشمل الموازنة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً لمواجهة التحديات الاقتصادية.

5. تمكين القطاع الخاص ليقود النمو

تستهدف الموازنة إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية. وقد أظهرت الأرقام ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص لتسجل 66% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الحالي، وهو توجه تسعى الدولة لاستكماله عبر ترشيد الاستثمارات العامة.

6. إصلاحات ضريبية "دون أعباء إضافية"

تعتمد الدولة على بناء شراكة قائمة على الثقة مع مجتمع الأعمال عبر حزم تسهيالت ضريبية تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف الموازنة زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي لتصل إلى 15.2% بحلول 2029/2030 عبر رفع كفاءة التحصيل.

7. إطالة عمر الدين وتقليل مخاطر التمويل

تتبنى وزارة المالية استراتيجية لإعادة هيكلة الدين العام من خلال إطالة عمر الدين ليكون في حدود 4.5 - 5 سنوات بدلاً من 3.5 سنوات حالياً، ويهدف ذلك إلى تقليل الضغط على الاحتياجات التمويلية السريعة وخفض تكلفة الاقتراض.

8. التحول الكامل لموازنة "البرامج والأداء"

تواصل الموازنة التحول نحو "موازنة البرامج والأداء" لضمان توجيه الموارد المالية نحو أهداف محددة وقابلة للقياس مثل تحسين التعليم أو الرعاية الصحية.

ومن المقرر البدء بالتطبيق التجريبي إلكترونياً لهذا النظام في موازنة 2026/2027، على أن يتم التطبيق الكامل في العام التالي.

9. توطين الصناعة ومساندة التصدير

تعتبر الموازنة دعم سياسات توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي ومساندة الأنشطة التصديرية "أولوية أولى" لتعزيز قدرة الاقتصادي الوطني على مواجهة التحديات وخلق فرص عمل جديدة.

10. حوكمة الاستثمارات العامة و"سقف مالي" ملزم

لضمان كفاءة الإنفاق، سيتم تطبيق سقف مالي سنوي ملزم على الاستثمارات العامة للدولة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان توافق الاستثمارات مع السياسة العامة وتحسين مناخ الاستثمار للقطاع الخاص.