استعداداً للمؤتمر العام.. حزب التحالف الشعبي يواصل انتخاب أمانات المحافظات
يستعد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لتنظيم المؤتمر العام الرابع له، لانتخاب الرئيس الثالث للحزب خلفاً للكاتب الصحفي مدحت الزاهد رئيس الحزب الحالي.
انتخاب قيادات أمانة «التحالف الشعبي» في الدقهلية
وفى سياق الإعداد للمؤتمر العام الرابع في ٣ - ٤ أبريل المقبل، تتوالى مؤتمرات المحافظات الخاصة بأمانات الحزب، حيث انعقد خلال الأيام الماضية، مؤتمر الدقهلية وانتخب أمانة المحافظة برئاسة محمد عبد الحليم، وكذلك مندوبيها في المؤتمر وممثليها فى اللجنة المركزية للحزب.
كما انعقدت الأسبوع الماضي، مؤتمرات الجيزة والإسكندرية وبني سويف والبحيرة.
تشكيل أمانة التحالف الشعبي الاشتراكي في البحيرة
وفي وقتٍ سابقٍ، أكدَّ زهدي الشامي رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه في إطار الإعداد للمؤتمر العام الرابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، فقد تم انتخاب أمانة الحزب بالبحيرة، وأيضا مندوبى وممثلى المحافظة للمؤتمر العام للحزب واللجنة المركزية.
وأضاف «الشامي» في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه أشرف على الانتخابات ممثلو اللجنة التحضيرية المركزية هشام إسماعيل ومحمد سعيد محروس.
تشكيل أمانة التحالف الشعبي في البحيرة
أمين المحافظة.. عادل محلاب.
أمين التنظيم.. أحمد حجازي.
أمين التثقيف.. محمد عقدة.
أمين الإعلام.. مجدي نصر.
أمين العمل الجماهيري.. محمد نوار.
أمين الفلاحين.. عبد الحكيم سلام.
أمين الشباب.. محمد الكلاف.
أمين إيتاى البارود.. محمد عبد الفتاح.
أعباء إضافية على كاهل المواطنين
وفي وقتٍ سابقٍ، ندد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي برئاسة الكاتب الصحفي مدحت الزاهد، بقرار رفع أسعار البنزين، واصفا إياه بأنه سيتسبب في موجة من الغلاء للسلع والخدمات الحيوية.
وأضاف الحزب في بيان له، أن القرار سيفرض عبئاً إضافياً على كاهل العمال وأصحاب المعاشات وذوي الدخول المحدودة، في ظل تآكل دخولهم الفعلي تحت ضغط التضخم المتسارع.
وطالب الحزب مجلس الوزراء بإنفاذ التزاماته العاجلة في رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز المعاشات ورفع حزمة الحماية الاجتماعية لتكافل وكرامة، لكن بمستويات حقيقية تتواءم مع الارتفاع المتوقع في تكاليف الحياة، وتضمن درعاً اجتماعياً فعالاً لملايين المواطنين الذين أصبحت دخولهم عاجزة عن تغطية أبسط الاحتياجات اليومية.
وشدد الحزب على أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على إعلان زيادات -وهمية- بحسب تعبيره، بل يكمن في انعدام الإشراف الجاد على تنفيذ الحد الأدنى للأجور، خاصة في القطاع الخاص، حيث يتعرض آلاف العمال للاستغلال من خلال خصومات غير مشروعة أو إعادة ترتيب الأجور بشكل مخادع، ما يحول هذه القرارات إلى مجرد أوهام فارغة.