فرض غرامة تصل لمليون جنيه على أسر الأطفال المخالفة لاستخدام التكنولوجيا

تشهد لجنة الاتصالات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بشأن حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم وسائل التواصل الرقمي، بجانب مشروع قانون الحكومة في هذا الصدد المنتظر إحالته إلى مجلس النواب أيضًا، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترات الماضية بأهمية دراسة هذا الملف والوقوف على التجارب الدولية التي نجحت في إقرار تشريعات تتماشى مع وضع ضوابط خاصة لاستخدام الأطفال للتكنولوجيا.

اقرأ أيضا

زينب الإمام: التكنولوجيا غيرت طقوس العيد لكن لم تمح ذكرياته|خاص

رئيس البرلمان العربي: الدول العربية ليست ساحة لتصفية الحسابات

البرلمان يناقش فرض غرامة من 100 ألف إلى مليون على أسر الأطفال المخالفة لاستخدامات التكنولوجيا

يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه لجنة الاتصالات عددًا من جلسات الحوار المجتمعي حول توجيهات الرئيس بحضور حكومي واسع، فيما حصل موقع "إيجبتك" على نص مشروع قانون النائب مصطفى البهي، والذي تمت إحالته إلى لجنة الاتصالات، حيث تضمن في بابه الثاني، الذي يأتي تحت عنوان "حماية الطفل من المؤثرات الرقمية ووسائل التواصل"، نص المادة الثانية وحظرها بشكل كامل إنشاء حسابات تواصل اجتماعي للأطفال دون سن الـ13 عامًا، مع إمكانية إنشاء حسابات من 13 إلى 16 عامًا ولكن بضوابط التحقق العمري الموثوق مع تفعيل الرقابة الأبوية وعدم تحقيق أي أرباح منه وبما لا يتعارض مع القيم الأسرية، حيث ألزمت مقدمي الخدمات ومتاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل بحسب المادة بتطبيق نظم تحقق عمري فعالة ومتناسبة مع درجة المخاطر.

حظر بشكل كامل إنشاء حسابات تواصل اجتماعي للأطفال دون سن الـ13 عامًا

كما تضمنت المادة بمشروع القانون تحت عنوان بند المسؤولية والعقوبات أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، سيكون هناك عقاب على مقدم الخدمة أو المسؤول عن الطفل المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، على أن يسأل الولي الطبيعي أو الوصي عن الطفل إذا ثبت إهماله الجسيم أو تواطؤه. كما تطرق النص إلى أن المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه المادة ستكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية جديدة.

عقاب على مقدم الخدمة أو المسؤول عن الطفل المخالف بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه

وينشر "إيجبتك" نص المادة كما جاءت في مشروع القانون، حيث المادة (٢):

تطبق أحكام هذا الباب على كل منصة رقمية أو تطبيق أو لعبة إلكترونية، متى أتيح استخدامها للأطفال داخل جمهورية مصر العربية أو حققت منفعة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة من السوق المصري.

يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ التدابير التقنية اللازمة فور صدور الأمر القضائي أو أمر النيابة العامة المسبب المؤيد قضائيًا، بحسب الأحوال، وذلك دون سلطة تقديرية في التنفيذ.

ويحظر إنشاء أو استخدام حسابات تواصل اجتماعي للأطفال دون سن ١٣ عامًا. ويجوز استخدام الأطفال من سن ١٣ عامًا حتى ما قبل ١٦ عامًا بشرط التحقق العمري الموثوق، وموافقة الولي الطبيعي أو الوصي، وتفعيل الرقابة الأبوية افتراضيًا، وعدم تحقيق ربح من المحتوى، وألا يتعارض المحتوى مع القيم الأسرية.

يلتزم مقدمو الخدمات ومتاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل، كل في حدود اختصاصه، بتطبيق نظم تحقق عمري فعالة ومتناسبة مع درجة المخاطر، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية، وضبط أعلى مستويات الخصوصية افتراضيًا للأطفال، ومنع التصميمات أو الخوارزميات التي تستهدف الإدمان الرقمي أو الاستغلال السلوكي أو التجاري.

اقرأ أيضا

عضو بـ«النواب»: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تعكس قوة الدبلوماسية المصرية

البرلمان يدرس آلية رسمية لتقليل الاعتماد على الدولار في المدارس الدولية

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب مقدم الخدمة أو المسؤول عن الطفل المخالف بغرامة لا تقل عن ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ولا تزيد عن مليون جنيه، ويجوز مضاعفة الغرامة في حالة العود. ويسأل الولي الطبيعي أو الوصي إذا ثبت تواطؤه العمدي أو إهماله الجسيم، دون الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى، ولا تقوم المسؤولية إذا ثبت اتخاذ العناية المعقولة واستخدام أدوات الحماية المتاحة.

وتحدد المعايير الفنية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون تحميل الموازنة العامة أية أعباء مالية جديدة.