أحمد رفعت: التعاون الاقتصادي العربي مع مصر يرتقي لمستويات غير مسبوقة

 تحدث الكاتب الصحفي أحمد رفعت، عن التطورات الأخيرة في التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، مؤكدًا أن مصر تشهد قفزة نوعية في التعاون الاقتصادي مع الأشقاء العرب بعد سنوات من التحديات والتفكك.

وأوضح رفعت، في حلقة جديدة من برنامجه "رئيس التحرير" المذاع عبر منصات "إيجبتك"، أن الحديث عن الاستثمارات العربية في مصر لم يعد مجرد وعود، مشيرًا إلى أن الأرقام الواقعية للتبادل التجاري بين مصر ودول الخليج من 2016 حتى 2024 بلغت 167 مليار دولار، وهو رقم قياسي لم يتحقق من قبل، رغم وجود بعض الصراعات العربية التي تعيق تحقيق التكامل الاقتصادي الكامل.

مسارات التعاون التجاري

وأضاف رئيس تحرير "إيجبتك"، أن مصر قامت بتفعيل مسارات متعددة للتبادل التجاري مع الأشقاء العرب، منها المسار المصري-الخليجي، والمسار المصري-الأردني-العراقي. 

وأوضح أن التبادل التجاري مع الأردن والعراق في العام الماضي وصل إلى أكثر من مليار دولار من الصادرات والواردات، ما يعكس نشاطًا مستمرًا ونجاحًا في تعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.

وأشار رفعت، إلى أن المسار الثالث يضم دول شمال إفريقيا وعرب أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري مع هذه الدول نحو 10 مليارات دولار، وتصدرها السودان وليبيا، تليهما المغرب والجزائر وتونس، مؤكدًا أن المشاريع المشتركة على الأرض تسير بشكل جيد وتحقق نتائج ملموسة.

ضرورة التكامل العربي

وتطرق أحمد رفعت، إلى أهمية تفعيل ميثاق الوحدة الاقتصادية والميثاق الدفاع العربي المشترك، مشددًا على أن مصر تؤمن بأن عصر التكتلات الاقتصادية الكبرى أصبح ضرورة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية. 

وقال: "لا يمكن لكل دولة أن تعمل منفردة، لقد جربنا ذلك خلال الأربعين والخمسين سنة الماضية، والنتيجة كانت تفككًا وضعفًا في الأمة العربية."

وأكد رفعت، أن أي حديث عن قطع العلاقات مع الأشقاء العرب هو في الحقيقة استهداف للفتنة وتهديد للتقدم الذي تم على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر تعمل بكل جهد لضمان التكامل الاقتصادي والسياسي مع محيطها العربي، وتحويل الموارد والخبرات إلى مشاريع مشتركة تحقق فوائد لجميع الأطراف.

المستقبل الاقتصادي لمصر

واختتم رئيس تحرير "إيجبتك"، بالإشارة إلى أن مصر في عصر الاقتصاد الكبير المتكامل مع محيطه، وأن تعزيز التعاون العربي أصبح مطلبًا استراتيجيًا لتحقيق الاستقرار والازدهار أن التبادل التجاري والخدمات والمشاريع المشتركة تمثل خطوة هامة نحو مستقبل اقتصادي أكثر قوة واستدامة.