مدبولي: ارتفاع أسعار الطاقة يضغط على الاقتصاد.. وترشيد الاستهلاك ضرورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية الحيوية، في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على الأسواق المحلية. 

وأكد مدبولي، أن الأوضاع الحالية نتيجة الحرب الجارية على مستوى العالم أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية والطاقة، بما يشكل ضغطًا مباشرًا على الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تتابع بجدية التطورات الدولية وتدرس السيناريوهات المختلفة لتخفيف آثارها على المواطنين، مشددًا على أهمية فهم حجم التحديات التي تواجه الدولة لضمان استمرار عجلة الإنتاج والحياة الاقتصادية.

قفزات قياسية في أسعار الوقود والغاز

استعرض مدبولي، الأرقام المتعلقة بأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن سعر طن السولار ارتفع من 665 دولارًا قبل الحرب إلى 1,404 دولارًا حاليًا، بزيادة تقارب 1,000 دولار، وأضاف أن طن البوتاجاز ارتفع من 510 دولارات إلى نحو 720 دولارًا، بزيادة تتراوح بين 33 و34%.

وأوضح أن هذه الارتفاعات تؤكد حجم العبء الذي تتحمله الدولة لتأمين احتياجات السوق والمواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بإدارة هذه الأزمة الاستثنائية مع استمرار الحركة الاقتصادية في البلاد.

السيناريو الأسوأ وامتداد الأزمة

أكد مدبولي، أن تقديرات الحكومة تشير إلى إمكانية استمرار تأثيرات الحرب عدة أشهر، وربما تمتد حتى نهاية العام الحالي 2026، وهو ما يزيد من ضغوط الميزانية العامة ويستلزم استراتيجيات احترازية لمواجهة هذه الأزمة.

وأشار إلى أن الحكومة تضع في الحسبان جميع الاحتمالات، بما في ذلك أسوأ السيناريوهات، لضمان استمرار تزويد الكهرباء والطاقة للمصانع والمواطنين، وحماية الاقتصاد من التوقف أو التراجع الكبير.

ترشيد الاستهلاك كحل استراتيجي

شدد رئيس الوزراء، على أهمية ترشيد الاستهلاك كمحور أساسي لمواجهة ارتفاع التكاليف، موضحًا أن كل أسرة ومواطن يمكن أن يسهم في تخفيف الضغط على الدولة من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة والكهرباء والنقل.

وأوضح أن ترشيد الاستهلاك لا يقتصر على الأفراد فقط، بل يشمل الشركات والهيئات الحكومية، بهدف تقليل الإنفاق العام وخلق هامش أمان مالي لمواجهة أي تطورات طارئة في الأسواق العالمية.

إجراءات حكومية لتخفيف الأعباء

أشار مدبولي، إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ قرارات تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام، من خلال إيقاف بعض الأنشطة غير الضرورية مؤقتًا، واحتساب الموارد المتاحة بشكل أكثر دقة لتوجيهها نحو القطاعات الحيوية.

وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات الاستثنائية هو حماية الاقتصاد الوطني وتقليل الآثار السلبية على المواطنين، مع الاستعداد لأي تطورات قد تزيد من تكاليف المعيشة في الفترة المقبلة.