مصطفى مدبولي: فاتورة استيراد الغاز تقفز إلى 1.65 مليار دولار شهريًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة استثنائية نتيجة تداعيات الحرب، مشيرًا إلى أن آثارها لم تقتصر على نطاق جغرافي بعينه، بل امتدت لتشمل مختلف الدول، مع استمرار انعكاساتها حتى بعد توقف العمليات العسكرية.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة المصرية تعاملت مع الأزمة منذ بدايتها عبر تقييم دقيق للمشهد ووضع سيناريوهات متعددة، بهدف اختيار القرارات الأقل تأثيرًا على الاقتصاد والمواطنين.
قطاع الطاقة
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار مدبولي إلى قفزة كبيرة في تكلفة استيراد الغاز الطبيعي، حيث ارتفعت الفاتورة الشهرية من نحو 560 مليون دولار قبل الأزمة إلى ما يقرب من 1.65 مليار دولار لنفس حجم الواردات، وهو ما يشكل عبئًا ملحوظًا على الموارد الاقتصادية للدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تبني سياسات متوازنة لاحتواء تداعيات الأزمة، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحد من الضغوط على المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه المتغيرات من خلال وضع سيناريوهات مختلفة، من بينها الاستعداد للأسوأ في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، مؤكدًا أهمية الترشيد في الاستهلاك سواء على مستوى الطاقة أو الموارد المختلفة.
وأضاف أن هناك توجهًا لاتخاذ إجراءات عملية، تشمل ترشيد الإنفاق العام، ودراسة إيقاف بعض بنود المصروفات غير الأساسية مثل إعلانات الطرق، إلى جانب تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء وتقليل الاستخدام غير الضروري، بما يسهم في تخفيف الضغط على الموارد.
وأكد مدبولي ضرورة تضافر جهود الحكومة والمواطنين خلال الفترة الحالية، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، والحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات الحرب.