عاطف مغاوري: قانون الكشف عن المخدرات لا يميز بين العلاج والإدمان

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتنظيم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بـ قانون الكشف عن تعاطي المخدرات، أفرز ثغرات كبيرة أدت إلى ضرر اجتماعي جسيم طال أسر الموظفين المفصولين.

وأوضح مغاوري لـ«إيجبتك» أن القانون الحالي يعاقب الأسرة قبل الموظف، حيث تُحرم العائلة من مصدر رزقها فور فصل الموظف، مع تجميد حقه في صرف المعاش حتى بلوغ سن الستين أو الوفاة، ما يخلق آثارًا اجتماعية جسيمة.

التعديلات تستهدف حماية الأسرة والموظف

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تهدف إلى ضمان ألا يتحول القانون إلى «سيف مسلط» يقطع أرزاق الأسرة بأكملها بسبب خطأ فردي، مع فتح مسار قانوني يتيح للموظف فرصة حقيقية للعلاج أو التحقق الطبي قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي.

تحسين دقة التحاليل

وأوضح مغاوري أن من الثغرات في القانون أن التحاليل لا تفرق بين الإدمان وبين تناول أدوية علاجية تحتوي على مشتقات مخدرة، كما أن اعتبار الامتناع عن التحليل حالة موجبة للفصل، وتسجيل ذلك في سجلات التأمينات، يحرم الموظف من فرص الإصلاح ويجعل منه عبئًا على المجتمع، حتى في القطاع الخاص.

وأكد النائب أن الهدف من التعديلات ليس التساهل مع المخدرات، بل إرساء منظومة ردع رحيمة توازن بين مكافحة الإدمان، والحق الدستوري في العمل، وخصوصية الموظف، وحماية الأمن الاجتماعي للأسرة المصرية.

وأضاف أن التعديل المقترح يستهدف ترسيخ فلسفة العلاج قبل العقاب، في محاولة للحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على كيان الأسرة المصرية وتماسكها نتيجة الفصل المباشر من العمل.

إجراءات مقترحة في حالة ثبوت التعاطي

ولفت النائب إلى أنه في حال ثبوت إيجابية العينة للمرة الأولى، يقترح الاكتفاء بتوجيه الموظف وتوقيع عقوبة إدارية عليه، مع إلزامه بالخضوع لبرنامج علاجي وإعادة إجراء التحليل بعد انتهاء فترة العلاج، على أن يتم تطبيق نصوص القانون في حال تكرار المخالفة.

مادة انتقالية لإتاحة العودة للعمل

وتابع مغاوري أن التعديل يتضمن كذلك مادة انتقالية تسمح لمن طُبق عليهم القانون سابقًا بتقديم التماس للعودة إلى العمل، بشرط إجراء تحليل يثبت خلوهم من شبهة التعاطي، دون تحميلهم أعباء مالية عن فترة الفصل.