مغاوري لـ إيجبتك: تعديلات قانون تعاطي المخدرات هدفها العلاج قبل العقاب
- طلب مناقشة الأثر التشريعي للقانون تهدف إلى تقييم الآثار التي ترتبت على تطبيقه
- لا بد من تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي
- في حالة ثبوت إيجابية العينة لأول مرة يكتفى بالتوجيه والعقاب الإداري والعلاج
- يسمح لمن طبق عليه القانون بالعودة إلى العمل بعد الفحص
أعلن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، تقدمه بطلب مناقشة عامة بشأن الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بتنظيم شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بـ قانون الكشف عن تعاطي المخدرات.
مراجعة الأثر التشريعي للقانون
وأوضح مغاوري لـ«إيجبتكِ»، أن طلب المناقشة يهدف إلى تقييم الآثار التي ترتبت على تطبيق القانون منذ صدوره، ومدى انعكاسه على أوضاع العاملين وأسرهم، في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إن التعديل المقترح يستهدف ترسيخ فلسفة العلاج قبل العقاب، في محاولة للحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على كيان الأسرة المصرية وتماسكها نتيجة الفصل المباشر من العمل.
إجراءات مقترحة في حالة ثبوت التعاطي
وأشار النائب إلى أنه في حال ثبوت إيجابية العينة للمرة الأولى، يقترح الاكتفاء بتوجيه الموظف وتوقيع عقوبة إدارية عليه، مع إلزامه بالخضوع لبرنامج علاجي وإعادة إجراء التحليل بعد انتهاء فترة العلاج، على أن يتم تطبيق نصوص القانون في حال تكرار المخالفة.
مادة انتقالية لإتاحة العودة للعمل
وأضاف مغاوري أن التعديل يتضمن كذلك مادة انتقالية تسمح لمن طُبق عليهم القانون سابقًا بتقديم التماس للعودة إلى العمل، بشرط إجراء تحليل يثبت خلوهم من شبهة التعاطي، دون تحميلهم أعباء مالية عن فترة الفصل.