وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع ملفات التصالح في مخالفات البناء
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح في مخالفات البناء على مستوى كافة المحافظات. وجّهت الوزيرة بتسريع فحص الطلبات وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مع تقديم كافة التيسيرات للمواطنين لتقنين أوضاعهم، والتشديد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المنشآت المخالفة وغير الملتزمة باستكمال إجراءاتها.
تسريع فحص الطلبات وتيسير إجراءات التقنين
أكدت الوزيرة على ضرورة تسريع فحص طلبات التصالح وحث المواطنين على استكمال ملفاتهم في المراكز التكنولوجية، لتفادي أي مساءلة قانونية مستقبلية. كما وجهت بتبسيط الدورة المستندية داخل هذه المراكز لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الانضباط العمراني، مع تقديم كل الدعم الفني والإداري للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
حملات طرق الأبواب والإخطارات النصية
ضمن جهود التوعية والمراقبة، تم تفعيل حملات طرق الأبواب وإرسال الرسائل النصية للمخالفين لإخطارهم بضرورة إنهاء إجراءات التقنين فورا، وتهدف هذه الحملات إلى ضمان وصول المعلومات لجميع المخالفين وتحفيزهم على الالتزام بالإجراءات القانونية دون تأخير.
اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين
شددت الوزيرة على بدء الغلـق الإداري للوحدات التي تم تحويل نشاطها من سكني إلى تجاري أو إداري بالمخالفة للقانون، كما وجهت بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ تدابير رادعة ضد الممتنعين عن استكمال طلبات التصالح القديمة وفق قانون 2019، لضمان هيبة الدولة وانضباط المنظومة العمرانية.
متابعة الأداء وحل المعوقات
كلفت الوزيرة قيادات الوزارة بالمتابعة الميدانية لمعدلات الأداء في المحافظات، وحل أي معوقات تواجه المواطنين أثناء استكمال ملفات التصالح، وأكدت على ضرورة تحقيق التوازن بين تقديم الدعم الكامل للملتزمين ومواجهة غير الجادين بكل حسم.
تصريح الوزيرة
قالت د. منال عوض:"هدفنا استقرار المراكز القانونية للمواطنين وتقنين عقاراتهم، ولن نسمح بالتهاون في ملف الانضباط العمراني. وجهنا بتقديم الدعم الكامل للملتزمين، ومواجهة غير الجادين بكل حسم لضمان هيبة الدولة."