الرئيس السيسي: مصر تتحرك لخفض التصعيد.. وتخفيف الضغوط الاقتصادية|فيديو
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لخفض حدة التوترات في المنطقة، مشيرًا إلى أن التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط تفرض تحديات كبيرة على الأمن والاستقرار والاقتصاد، ليس فقط على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم.
وجاء ذلك خلال كلمة الرئيس، في حفل إفطار الأسرة المصرية الذي أقيم في دار القوات الجوية بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي مختلف فئات المجتمع المصري.
وأوضح الرئيس، أن هذا اللقاء يمثل مناسبة مهمة تجمع الأسرة المصرية بمختلف أطيافها، مؤكدًا اعتزازه بالانتماء إلى الشعب المصري، ومشيرًا إلى أن الدولة حريصة على إطلاع المواطنين على صورة دقيقة لما تشهده المنطقة من تحولات وأزمات متلاحقة لما لها من انعكاسات مباشرة على الداخل المصري.
مصر في قلب تحولات إقليمية كبرى
قال الرئيس، إن المنطقة تمر بمرحلة تاريخية شديدة الحساسية، حيث تواجه العديد من التحديات والمتغيرات المتسارعة التي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحكمة والتوازن في التعامل معها. وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا مكثفة للمساهمة في إخماد نيران الحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي، لما تحمله هذه الحرب من تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية خطيرة قد تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم.
وأوضح أن النزاعات المسلحة في عدد من الدول العربية، سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب من مصر، تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك دبلوماسيًا لتقريب وجهات النظر والدفع نحو حلول سلمية تضمن استقرار المنطقة وتحفظ مصالح شعوبها.
موقف مصري ثابت تجاه أمن الدول العربية
وجدد الرئيس السيسي، موقف مصر الثابت في إدانة أي اعتداءات تتعرض لها الدول العربية أو أي ممارسات تمس أمنها واستقرارها، مشددًا على دعم مصر الكامل لأشقائها العرب في مواجهة التحديات التي تهدد أمنهم القومي.
كما أكد أن مصر تدعو باستمرار إلى خفض التصعيد والاحتكام إلى لغة الحوار والعقل، مع الالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، باعتبارهما الإطار الذي يحكم العلاقات بين الدول ويحفظ حقوق الشعوب في أوقات النزاعات.
تداعيات الأزمات على الاقتصاد العالمي
وأشار الرئيس، إلى أن النزاعات الإقليمية الحالية ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بشكل ملحوظ، ما انعكس على اقتصادات العديد من الدول، بما في ذلك مصر.
وأوضح أن هذه التطورات جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة حروبًا وأزمات متعددة، من بينها الصراع في غزة والتوترات المتصاعدة مع إيران، وهو ما فرض تحديات إضافية على الحكومات التي تسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
إجراءات اقتصادية لحماية الاستقرار الداخلي
وأكد الرئيس السيسي، أن الحكومة المصرية اضطرت في ظل هذه الظروف المعقدة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لضمان استمرار توفير السلع الاستراتيجية والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الدولة تدرك تمامًا حجم الضغوط التي يواجهها المواطن المصري في ظل الأوضاع الحالية، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومنها تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية، لم تكن خيارًا مفضلًا للدولة، لكنها جاءت استجابة لضرورات الواقع الاقتصادي.
الدولة تدرك معاناة المواطنين
وشدد الرئيس، على أن الحكومة تتابع عن كثب تأثير هذه القرارات على المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من السياسات الاقتصادية الحالية هو حماية مقدرات الدولة وضمان استمرار قدرتها على تلبية احتياجات الشعب المصري في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة.
وأشار إلى أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يساعد على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين خلال هذه المرحلة الصعبة.