الرقابة المالية توافق مبدئيًا على انضمام "لومين سوفت"إلى مختبر التكنولوجيا

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، الشركة المتخصصة في الحلول الرقمية لومين سوفت، موافقة مبدئية للانضمام إلى المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية "FRA Sandbox"، لتصبح ثالث شركة تحصل على هذه الموافقة منذ إطلاق المختبر.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتطوير الخدمات الرقمية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي للقطاع المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية. 

تبني حلول مبتكرة للتحقق الرقمي

تتخصص شركة لومين سوفت في تطوير حلول الهوية الرقمية والتحقق الإلكتروني والعقود الرقمية، وقدمت مشروعًا للتحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني "e-Passport" عبر تقنية الاتصال قريب المدى "NFC".

ويتيح المشروع إنشاء مسار رقمي متكامل للتحقق من الهوية باستخدام الأجهزة المحمولة، بما يسهل دخول المستثمرين الأجانب للسوق المصري ويعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي، وفقًا لتصريحات الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعتمد المشروع على معايير دليل المفاتيح العامة "PKD" الصادر عن منظمة الطيران المدني الدولي "ICAO"، لضمان أمان العملية وموثوقية البيانات.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا

أكد الدكتور عزام أن تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة في الخدمات المالية يعكس توجه الدولة لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

وأشار إلى أن المختبر التنظيمي "FRA Sandbox" يوفر بيئة اختبار خاضعة للإشراف الرقابي، تتيح للشركات تجربة نماذج أعمالها وحلولها الرقمية قبل طرحها في السوق، مما يعزز قدرة السوق على استيعاب الحلول الرقمية الحديثة وتسريع التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية.

إقرأ أيضًا.. النفط على حافة الانفجار.. نقص 12 مليون برميل يوميًا يهدد الأسواق

بموجب الانضمام إلى المختبر التنظيمي، ستتمكن لومين سوفت من إجراء اختبارات حية لنموذج أعمالها، بما يشمل إنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني، والتكامل مع منصة شركة أزيموت للاستثمارات – مصر، مما يتيح الاستثمار في إطار خاضع للإشراف الرقابي.

وأكد أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن المشروع يشكل نموذجًا عمليًا لتوظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات المالية، مما يمكن غير المصريين من الوصول إلى خدمات الاستثمار في الأصول المختلفة داخل السوق المصري، ويعزز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي.