عقوبات تصل للحبس ومليون جنيه غرامة لمخالفي قانون البحيرات
حظر القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في مادته 25 صيد أسماك الزينة في المياه البحرية دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك لضمان حماية الموارد البحرية، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة ومصادرة المضبوطات للمخالفين.
ويستهدف القانون رقم 146 لسنة 2021 في مصر حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عبر ضوابط ميسرة لتعظيم الإنتاج والاستغلال المستدام للموارد المائية.
ويركز القانون على تنظيم الصيد (بما في ذلك التراخيص وأجهزة التتبع)، حظر تجفيف البحيرات، وتشديد العقوبات على الصيد الجائر والأنشطة الضارة لضمان الحفاظ على المخزون السمكي وتنميته.
أبرز إجراءات وضوابط القانون:
إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات:
- جهة مختصة لإدارة وحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها، ووضع ضوابط الصيد بها.
تراخيص الصيد وأجهزة التتبع:
- لا يتم إصدار أو تجديد ترخيص مركب الصيد إلا بعد تركيب جهاز تتبع، توفره الجهة الإدارية للأمانة.
حظر أنشطة محددة:
- يُحظر صيد أسماك الزينة دون ترخيص، أو تجفيف/ردم البحيرات، أو إنشاء جزر/جسور، أو حيازة أدوات رفع المياه بداخلها.
تشديد العقوبات:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه في مخالفات الردم والتجفيف، مع مصادرة المضبوطات وإزالة المخالفات إدارياً.
تنظيم الصيد بالبحيرات:
- يشمل تنظيم أوقات وأماكن الصيد وتراخيص صيد أسماك الزينة في المياه البحرية.
ويُحظر في المادة 26 من قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021 المصري، التصرف في الأسماك بالبيع أو التداول داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية، وكذلك حظر وجود أي أدوات وزن (موازين) على متن المراكب، بهدف تنظيم التداول وضمان سلامة وجودة المنتج وتتبع مساره.
أبرز النقاط المتعلقة بحظر المادة 26:
بيع الأسماك:
يُمنع منعاً باتاً بيع أو تصريف الأسماك المصطادة داخل مناطق الصيد (البحيرات، المياه البحرية/الداخلية) مباشرة من المركب.
أدوات الوزن:
- يُحظر حيازة الموازين على متن مركبات الصيد، لمنع عمليات البيع المباشر (التداول) أثناء التواجد في المياه.
يأتي هذا الحظر في إطار جهود جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لتنظيم المهنة، كما هو موضح في ويكيبيديا، لضمان ممارسة الصيد وفقاً للتشريعات والقوانين المعمول بها.
المادة 27
تفرض المادة 27 قيوداً صارمة على إنزال الأسماك من المصائد الطبيعية، حيث تحظر إنزالها إلا في المناطق المخصصة، وبالطرق الفنية البيطرية المعتمدة، وبعد التسجيل.
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة المنتج والالتزام بالمواصفات القياسية، مع تحديد التفاصيل الإجرائية عبر اللائحة التنفيذية للقانون.
أهم النقاط المتعلقة بالمادة 27:
مكان الإنزال:
لا يجوز إنزال ناتج الصيد إلا في أماكن محددة ومرخصة من الجهة الإدارية المختصة، وذلك لتنظيم بيع وتداول الأسماك داخل البحيرات أو المصائد اليوم السابع.
الضوابط الفنية:
يجب اتباع إجراءات بيطرية دقيقة وتسجيل المصيد لضمان الجودة.
الطرق المحددة:
- يجب أن يتم الإنزال بالطرق المعتمدة لتجنب أي ممارسات غير قانونية أو عشوائية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية.
دور اللائحة:
- تُفصّل اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات الخاصة بهذه العملية.