«12 يوم حرب وخسائر بالمليارات».. 9115 مطالبة من المستوطنين بالتعويض
بعد 12 يومًا من الحرب، وقعت أضرار كبيرة في إسرائيل بسبب الصواريخ الإيرانية وبرزت مطالب بالتعويض نتيجة الأضرار في المباني والسيارات والمعدات.
بحسب صحيفة جيروزاليم بوست، تلقت سلطة الضرائب الإسرائيلية حتى الآن 9115 مطالبة تتعلق بأضرار ناجمة عن الصواريخ، بما في ذلك 6586 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، و1044 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمحتويات والمعدات، و1485 مطالبة تتعلق بأضرار لحقت بالمركبات.
وذكرت أنه في حرب الـ12 يوم الماضية قُدِّم ما يقارب 10,000 طلب تعويض إلى صندوق التعويضات التابع لهيئة الضرائب عن الأضرار المادية، وفي اليوم الرابع، تضاعف عدد الطلبات تقريبًا، ليصل إلى 18,800 طلب.
وبحلول نهاية جولة القتال التي استمرت 12 يومًا، قُدِّم 53,409 طلب تعويض عن الأضرار المباشرة، ودُفعت تعويضات بقيمة 2.9 مليار شيكل إسرائيلي عن هذه الأضرار.
وفي سياق متصل، وجد عشرات الآلاف من سكان تل أبيب وجدوا أنفسهم في مواجهة حقيقة أمام تهديدات أمنية، ليس بسبب نقص في التكنولوجيا العسكرية، بل بسبب "الجشع" التنظيمي والجمود البيروقراطي داخل أروقة البلدية.
كشفت صحيفة “كلكليست” الإسرائيلية، عن أزمة "خطة التجديد الحضري" في المدينة، حيث تحولت "الغرف الحصينة" (المحمية داخل الشقق)، لحلم بعيد المنال، بعد أن جعلت سياسات رئيس البلدية، رون حولدائي، مشاريع التحصين "غير مجدية اقتصادياً" للمقاولين والمطورين.
وصلت الأزمة إلى ذروتها حين بدأ بعض المطورين العقاريين بمطالبة السكان بدفع مبالغ مالية ضخمة من جيوبهم الخاصة – تصل أحياناً إلى 350 ألف شيكل للوحدة السكنية الواحد – مقابل استكمال مشاريع التحصين.
وبحسب الإحصائيات فإن 1.67 مليون شقة من أصل حوالي 2.96 مليون شقة في إسرائيل تفتقر إلى التحصين اللازم حتى نهاية عام 2024، هذا يعني أن أكثر من نصف الشقق في إسرائيل (حوالي 56%) لا تحتوي على “غرف محصنة”.
يتهم مراقبون بلدية تل أبيب بأنها لا تملك حافزاً حقيقياً لدفع هذه المشاريع، فمشاريع التجديد العمراني لا تدر على خزينة البلدية "رسوم تحسين القيمة العقارية" الكافية، بل تزيد من الضغط على البنية التحتية والخدمات العامة دون عائد مادي مجزٍ للبلدية.