بحضور وزيرة البيئة.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2024–2030
شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر (2024–2030)، وذلك بحضور ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفير هولندا وعدد من الخبراء الدوليين والمتخصصين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة.
وبحسب بيان وزارة التنمية المحلية والبيئة تأتي هذه الاستراتيجية في إطار التزام مصر الوطني والدولي بالحفاظ على رأس المال الطبيعي، حيث تتضمن 21 هدفاً وطنياً تستهدف حماية النظم البيئية الفريدة في البلاد، بدءاً من نهر النيل وصولاً إلى الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
دمج أهداف التنوع البيولوجي في خطط جميع الوزارات
وترتكز الاستراتيجية على مجموعة من المحاور الرئيسية، من بينها دمج أهداف التنوع البيولوجي في خطط جميع الوزارات لضمان تبني نهج حكومي متكامل، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص في مجالات السياحة البيئية وإدارة المحميات الطبيعية والاقتصاد الأزرق والطاقة النظيفة.
حماية المحميات الطبيعية
كما تتضمن الخطة تفعيل 21 هدفاً وطنياً متسقاً مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي (كونمينج – مونتريال) مع مراعاة خصوصية النظم البيئية المصرية، إضافة إلى حماية المحميات الطبيعية وتطوير البحيرات المصرية بما يسهم في تعزيز الأمنين الغذائي والمائي.
إنشاء آليات تنسيق وطنية لمتابعة تنفيذ الأهداف
وفي السياق ذاته، تعمل الاستراتيجية على إنشاء آليات تنسيق وطنية لمتابعة تنفيذ الأهداف ورصد التقدم المحقق، مع توفير التمويل المستدام من خلال “خطة تمويل التنوع البيولوجي”، فضلاً عن إطلاق مبادرات مبتكرة مثل صندوق الحفاظ على الشعاب المرجانية” في البحر الأحمر لدعم سبل عيش المجتمعات المحلية وتعزيز جهود الحماية البيئية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن التنوع البيولوجي لا يمثل مجرد قضية بيئية، بل يعد ركيزة أساسية للأمن القومي والاقتصادي والغذائي في مصر، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تمثل خارطة طريق علمية لتحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
وأضافت: نطلق اليوم إطاراً عملياً يهدف إلى حماية مواردنا الطبيعية وبناء مستقبل أخضر ومستدام، وندعو شركاءنا الدوليين والقطاع الخاص إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لدعم جهود مصر في هذا المجال