جاب الله: زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون أكبر من الطبيعي هذه المرة|خاص
قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن رئاسة الوزراء تدرس فكرة رفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن هذا يتم ضمن الإطار الاقتصادي للموازنة العامة، والتي ستُعاد دراستها وعرضها على مجلس النواب.
جاب الله: الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون أكبر من الطبيعي هذه المرة
وأضاف “جاب الله” في تصريح خاص لـ “إيجبتك” أن الزيادات الطبيعية في الموازنة تُقر عادة مع تطبيق الموازنة في الأول من يوليو، لكن إعلان الحكومة الحالي يشير إلى أن الزيادة هذه المرة ستكون أكبر من الطبيعي.
وأوضح “جاب الله” أن زيادة الحد الأدنى للأجور ستطبق على كافة الدرجات الوظيفية، حيث ستضاف النسبة المقررة إلى الحد الأدنى للأجور، ولن تقتصر على الحد الأدنى فقط، بل ستنسحب إلى بقية الدرجات وفقا للراتب، مع مراعاة أن أصحاب المرتبات الأقل سيستفيدون عادة بنسبة زيادة أكبر من أصحاب المرتبات الأعلى.
جاب الله: المؤسسات في القطاع الخاص تواجه عقبات هيكلية عند تطبيق الحد الأدنى للأجور
وأشار جاب الله إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام لا يشمل تلقائيا القطاع الخاص، حيث يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من قبل المجلس الأعلى للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، ويضع الضوابط النهائية لتطبيقها.
وأكد أن بعض المؤسسات في القطاع الخاص تواجه عقبات هيكلية عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة إذا كان لديها فائض في العمالة أو هياكل تشغيلية غير متناسبة مع احتياجاتها، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في الحد الأدنى نفسه، بل في ضرورة مواءمة عدد العمالة مع احتياجات المؤسسة لضمان تطبيق الزيادة دون الإضرار بموازنة المؤسسة أو استقرارها المالي.
وأشار جاب الله إلى أن دراسة الحكومة للزيادة تراعي التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين وميزانية الدولة، مع انتظار الإعلان النهائي عن النسب النهائية قبل إحالتها إلى مجلس النواب خلال مارس المقبل.
الحكومة تعلن قريبًا عن إجراءات دعم المواطنين تشمل رفع الحد الأدنى للأجور
عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعًا مساء الإثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة مستجدات العمليات الأمريكية والإسرائيلية في إيران، وبحث مختلف التداعيات المحتملة على الداخل المصري والسوق المحلية.
وأكد رئيس الوزراء أن اللجنة ستواصل انعقادها بشكل دوري لمتابعة التطورات أولًا بأول، مشددا على أن مصر تواصل مساعيها مع جميع الأطراف المعنية لاحتواء الأزمة وتسويتها بالوسائل السلمية، مع إدانة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة وضرورة وقف أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.