وزير المالية: إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد المصري|فيديو
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل بشكل يومي ومنسق لمواجهة التحديات الاقتصادية التي قد تفرضها التطورات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت نهجًا استباقيًا للتعامل مع أي تداعيات محتملة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير أن الاجتماعات اليومية التي تعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تأتي في إطار تفعيل لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها لمتابعة التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري، وأشار إلى أن هذه اللجنة تضم عددًا من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وتعمل على تنسيق الجهود بين مختلف أجهزة الدولة لضمان التعامل الفعال مع أي مستجدات.
لجان متخصصة لضمان الاستجابة السريعة
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة لم تكتف بتشكيل لجنة مركزية لإدارة الأزمة، بل تم أيضًا تفعيل لجان متخصصة داخل الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، بهدف دراسة التأثيرات المحتملة للأزمة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح أن هذه اللجان تعمل على إعداد خطط استباقية للتعامل مع أي تحديات قد تطرأ، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي دون تعطل، مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة وتوفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
أولويات الحكومة: دعم الإنتاج والاستثمار
وأشار كجوك، إلى أن الحكومة وضعت مجموعة من الأولويات الاقتصادية التي توجه تحركاتها خلال المرحلة الحالية، وفي مقدمتها الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي ودعم الإنتاج والتصنيع.
وأكد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لاستمرار حركة التجارة والاستثمار، باعتبارهما من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، كما تعمل الحكومة على توفير الموارد اللازمة للقطاعات الإنتاجية لضمان استمرار عملها بكفاءة، وعدم تأثرها بالتطورات الإقليمية.
توفير النقد الأجنبي والموارد التمويلية
وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تعمل بالتوازي على تأمين مصادر النقد الأجنبي اللازمة لدعم الاقتصاد المصري، إلى جانب توفير التمويل الكافي للقطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن الدولة تتبنى سياسة مالية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، مع العمل على توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطاقة والسلع الاستراتيجية.
ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد للأولويات
وشدد كجوك، على أن ترشيد الإنفاق الحكومي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الحالية، موضحًا أن الدولة تعمل على توجيه الموارد المالية نحو الأولويات الأساسية.
وأوضح أن الهدف من هذه السياسة هو ضمان توافر التمويل اللازم للقطاعات الحيوية دون الضغط على السيولة المالية للدولة، بما يساعد على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف العالمية الاستثنائية.
استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي
وأكد وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات العالمية.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ساعدت في تحسين بيئة الأعمال وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وهو ما يسهم في دعم حركة التجارة وتقليل التكاليف على المستثمرين.
التحوط ضد تقلبات أسعار النفط
وأشار كجوك، إلى أن الحكومة اتخذت في وقت سابق إجراءات للتحوط ضد تقلبات أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، وهو ما ساعد الدولة على تقليل آثار الارتفاعات المفاجئة في الأسعار.
وأوضح أن وزارة المالية قامت بتأمين جزء من احتياجات الدولة من الطاقة عبر عقود تحوط تم إبرامها عند مستويات سعرية محددة، وهو ما يوفر قدرًا من الحماية للموازنة العامة للدولة في حال ارتفاع الأسعار العالمية بشكل كبير.