«التضامن» توسع صلاحيات لجنة الضبطية القضائية | تفاصيل
سعت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسابيع السابقة، بتكثيف الحملات على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية لضبط الكيانات المخالفة وغير المرخصة، في إطار دعم حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال الأيتام.
ويأتي هذا فى إطار التكليفات الصادرة من وزيرة التضامن الإجتماعى مايا مرسي، إلى لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، لتوسيع نطاق عملها وضبط المخالفين، حيث أن اللجنة تعد إحدى أهم آليات الرقابة والحماية التي تستهدف تعزيز رعاية الأطفال داخل مؤسسات الإيواء والأسر البديلة الكافلة.
وبحسب وزارة التضامن، يباشر 135 مأمور ضبط قضائي مهامهم في ديوان عام الوزارة ومديرياتها المختلفة، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023، في إطار القوانين المنظمة لحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى قوانين أخرى ذات صلة بمجالات عمل الوزارة.
ما هي لجنة الضبطة القضائية
وتشكل لجنة الضبطية القضائية، الدراع الأيمن لوزارة التضامن، وذلك لتعزيز حماية الأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأسر البديلة الكافلة والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وتهدف تعزيز الرقابة على مؤسسات الرعاية للتأكد من تطبيق القانون وحماية الفئات الأكثر ضعفًا مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعمل مأموري الضبط قضائي بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة لها، وفقًا لقرار وزير العدل رقم 6263 لسنة ،2023 في مجال تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون رعاية حقوق المسنين الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2024 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2010 وقانون دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخروج منها الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1960.
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
وتحمل لجنة الضبطية القضائية مهمة عديدة من أبرزهم ما يلي:
- ضبط الوقائع التي تخالف أحكام القوانين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال والكبر وذوى.
- جمع الاستدلالات والمعلومات والأدلة المتعلقة بالمخالفات
- إحالة القضية إلى النيابة العامة المختصة وقسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية.
غلق دار زهرة مصر
وفي 14 سبتمبر، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، قرار غلق دار «زهرة مصر» بمدينة بدر، حيث توجهت لجنة من مديرية التضامن بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستلام الدار والنزيلات المقيمات بها، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون وضمان تقديم الرعاية المتكاملة للمستفيدات.
ويأتي القرار بعد رصد مخالفات جسيمة على المؤسسة المشرفة على الدار، وهي مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية، والتي ثبت ممارستها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية متعددة، أبرزها جمع تبرعات عقب انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها بجمع المال، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.