«إيجبتكِ» ينفرد: «التضامن» تشن حملات على دور رعاية مخالفة بعد «زهرة مصر»
كشف مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعي، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تستعد لتنفيذ جولات ميدانية على دور الرعاية الخاصة بذوي الهمم والإعاقة الأسبوع المقبل، في إطار خطة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة والتأكد من التزام المؤسسات بالمعايير المقررة.
جولات تفتيش للجمعيات الأهلية
وتهدف الجولات إلى متابعة أوضاع الأطفال والشباب من ذوي الهمم داخل مؤسسات الرعاية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم سواء الصحية أو التعليمية أو التأهيلية، إلى جانب رصد أي أوجه قصور أو مخالفات قد تضر بحقوق النزلاء، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الزيارات إلى ضمان التزام الدور بالمعايير المهنية والإنسانية التي تكفل حياة كريمة لذوي الإعاقة، وتعكس حرص الدولة على دمجهم في المجتمع.
أنشطة التضامن لذوي الهمم
وتشمل أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي المقدمة لذوي الإعاقة مجالات متعددة، من بينها حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، ومؤسسات رعاية وتأهيل متعددي الإعاقة، بالإضافة إلى وحدات التخاطب ومؤسسات رعاية وتأهيل الإعاقة السمعية، فضلاً عن مراكز التأهيل الشامل.
كما تمتد الخدمات إلى مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، ومراكز رعاية حالات الشلل الدماغي، ومراكز تأهيل حالات التوحد، إلى جانب مؤسسات التثقيف الفكري، بما يضمن توفير مظلة شاملة من الرعاية والتأهيل تتناسب مع احتياجات كل فئة.
غلق دار زهرة مصر
وفي 14 سبتمبر، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، قرار غلق دار «زهرة مصر» بمدينة بدر، حيث توجهت لجنة من مديرية التضامن بالقاهرة وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية لاستلام الدار والنزيلات المقيمات بها، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون وضمان تقديم الرعاية المتكاملة للمستفيدات.
ويأتي القرار بعد رصد مخالفات جسيمة على المؤسسة المشرفة على الدار، وهي مؤسسة سمر نديم للخدمات والتنمية، والتي ثبت ممارستها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية متعددة، أبرزها جمع تبرعات عقب انتهاء مدة الترخيص الممنوح لها بجمع المال، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون.
وبناءً على ذلك، تمت إحالة الواقعة بكامل تفاصيلها إلى النيابة العامة لإجراء تحقيق قضائي شامل في المخالفات التي وثقتها التقارير الفنية والإدارية والمالية الصادرة عن اللجان المختصة، فضلاً عن المخالفات الإضافية التي رُصدت أثناء عملية الاستلام.