لدعم التكافل المجتمعي
خبراء الضرائب يطالبون بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي، بما يسهم في ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية وتعزيز التضامن المجتمعي، ودعم جهود الدولة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا، حيث قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ المصري ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هناك ضرورة لإلغاء التفاوت في المعاملة الضريبية بين التبرعات المقدمة للجهات الحكومية وتلك التي تقدم للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.
تفاوت في المعاملة الضريبية
وأوضح عبد الغني أن التبرعات التي تقدم إلى الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة يتم خصمها بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كانت قيمتها، بينما التبرعات المقدمة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية لا يتم خصمها إلا في حدود 10% فقط من صافي الربح السنوي للممول، مشيرا إلى أن هذا التفاوت في المعاملة الضريبية يحتاج إلى مراجعة، مطالبًا بتوحيد القواعد الضريبية بما يحقق العدالة بين مختلف أشكال التبرعات، ويعزز دور المجتمع المدني في دعم جهود التنمية.
دور متنامٍ للمجتمع المدني
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية أن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية أصبحت تلعب دورًا محوريًا في تنمية المجتمع، وتعمل بشكل مكمل لجهود الدولة في خدمة فئات المجتمع المختلفة، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مضيفا أن توحيد المعاملة الضريبية للتبرعات سيشجع الشركات ورجال الأعمال على زيادة مساهماتهم المجتمعية، كما يسهم في سد فجوة الخدمات التي تسعى الحكومة لمعالجتها في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
ضرورة معالجة التبرعات العينية
ولفت عبد الغني إلى أن التبرعات العينية لا يتم خصمها من الوعاء الضريبي في الوقت الحالي، كما تخضع لضريبة القيمة المضافة، وهو ما وصفه بالخلل الذي يحتاج إلى معالجة تشريعية، مؤكدًا أن التبرعات العينية لا تمثل نشاطًا تجاريًا يهدف إلى تحقيق الربح، موضحا أن كثيرًا من الشركات تفضل تقديم التبرعات العينية بدلاً من التبرعات النقدية، باعتبارها أكثر استدامة وتسهم بشكل مباشر في دعم المشروعات التنموية والخدمية داخل المجتمع.
وشدد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية على أن إقرار خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى الشركات ورجال الأعمال، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.