على مسافة 3 كيلو ..مياه الفيوم تضبط وصلات خلسة بطريق أسيوط الغربي
واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالفيوم جهودها المكثفة لمواجهة التعديات على شبكات مياه الشرب، حيث قاد المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالفيوم، حملة تفتيشية وتمشيطية موسعة بطريق أسيوط الغربي، أسفرت عن ضبط وإزالة 15 توصيلة مياه خلسة بطول يقارب 3 كيلومترات، في إطار الحفاظ على موارد المياه داخل الفيوم.
استخدامات مخالفة لمياه الشرب
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالفيوم أن الحملات الميدانية كشفت عن استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، مثل غسيل السيارات وكارات المواشي وري الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تركيب وصلات مياه دون عدادات، الأمر الذي يؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه وإلحاق خسائر بالشركة نتيجة استهلاك غير محاسب عليه داخل الفيوم.
مشاركة عدة إدارات في الحملة
وشاركت في الحملة عدة إدارات معنية داخل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالفيوم، من بينها قطاع المياه، وإدارة الصيانة، وإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية، وإدارة الرقابة والمتابعة، وإدارة الوصلات الخلسة، إلى جانب إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة الفيوم.
وأسفرت الحملة عن إزالة جميع التوصيلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على كفاءة شبكات المياه وضمان وصول الخدمة للمواطنين بشكل منتظم في الفيوم.
استمرار الحملات لضبط المخالفات
وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـالفيوم استمرار تنفيذ الحملات التفتيشية والتمشيطية في مختلف المناطق، خاصة على الطرق والمحاور الحيوية، لرصد أي تعديات على شبكات مياه الشرب والتعامل معها فوراً، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين لما تمثله هذه التعديات من إهدار للمياه وتأثيرها على كفاءة الشبكات وضعف ضغوط المياه لدى المواطنين في الفيوم.
وفي سياق آخر قام الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بجولة ميدانية مفاجئة بقرية قصر رشوان، مركز طامية، لمتابعة حالة النظافة العامة ورفع الإشغالات، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الحكومية.
شملت الجولة تفقد عدد من الشوارع ومجمع خدمات القرية، حيث لاحظ المحافظ تدني مستوى النظافة والإهمال في بعض المناطق.
إحالة المسئولين للتحقيق بسبب التقصير
قرر محافظ محافظة الفيوم إحالة كل من رئيس قرية قصر رشوان وسكرتير القرية للتحقيق، نظرًا لتقصيرهما في أداء المهام الوظيفية المنوطة بهما، ورصد مظاهر الإهمال في إدارة مرافق القرية، مؤكداً أن ضبط الأداء الإداري شرط أساسي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.