مدير نجدة الطفل: تقدمنا بمشروع قانون للحكومة لضبط استخدام الأطفال للانترنت

 في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إشراك الصغار في صنع القرار، عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لقاءً تشاورياً موسعاً تحت عنوان مستقبلنا الرقمي،  اللقاء الذي ضم 32 طفلاً على مدار يومين، جاء ليناقش سبل تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي وتعزيز السلامة الرقمية، بعيداً عن سياسة الحظر الكلي.

صرخة من أجل الأمان

وفي مداخلة  تلفزيونية أكد صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن اللقاء استهدف رصد مخاوف الأطفال أنفسهم، مشيراً إلى أن الإنترنت رغم كونه أداة قوية للتعليم، إلا أنه يحمل تحديات جسيمة.

وأوضح عثمان، أن الأطفال عبروا بوضوح عن قلقهم من التعرض لـ "محتوى غير لائق، التنمر الإلكتروني، والاستغلال الجنسي، وانتهاك الخصوصية"، وهي القضايا التي تتبنى الدولة المصرية رؤية شاملة لمواجهتها عبر خلق بيئة رقمية آمنة وداعمة.

توصيات الأطفال: الرقابة لا تعني المنع

ولفت إلى أنه خرج الأطفال المشاركون بحزمة من التوصيات التي وصفت بـالناضجة، حيث شددوا على ضرورة تعزيز دور الأسرة في الرقابة الواعية، مشيرا إلى أن المجلس يتفق تماماً مع هذه الرؤية، موضحاً أن الحل لا يكمن في الحظر الكامل الذي لم يعد واقعياً، بل في نظام يحمي الطفل ويمنحه فرصة التعبير عن رأيه والمشاركة في المسائل التي تخص مستقبله.

تحرك تشريعي: تعديلات مرتقبة على "قانون الطفل"

وكشف عثمان، عن تحرك تشريعي جاد في هذا الصدد، معلناً أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قد تقدم بالفعل بـمشروع قانون معروض حالياً على مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن إدراج مواد قانونية صريحة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت ضمن "قانون الطفل المصري"، وضع حلول تقنية تضمن التحقق من العمر وتناسب المحتوى مع الفئات العمرية المختلفة، إرساء نظام تشريعي فعال يضمن الحماية الرقمية كجزء لا يتجزأ من منظومة حماية الطفل الشاملة.

واختتم عثمان، تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت يفرض تكثيف الجهود في هذا الملف، مشدداً على أن التوعية المجتمعية هي الركيزة الأساسية بجانب القانون لضمان أمان أطفالنا في عالم افتراضي لا يتوقف عن النمو.