بعد تهديد إسرائيل.. سوريا تغلق معبرها الحدودي الرئيسي مع لبنان

أفادت قناة «سوريا» التلفزيونية، اليوم الأربعاء، بأن السلطات السورية أغلقت معبرها الحدودي الرئيسي مع لبنان، بعد تلقي تهديد من إسرائيل بمهاجمة نقطة التفتيش.

وأوضحت القناة، نقلًا عن المديرية العامة للمعابر الحدودية والجمارك في سوريا، أن حركة المسافرين عبر نقطة تفتيش جديدة يابوس توقفت في كلا الاتجاهين، بعد أن تلقى الجانب اللبناني تحذيرًا بضرورة إخلاء المنطقة، بسبب احتمال تعرضها لقصف إسرائيلي محتمل.

سوريا تغلق معبرها الحدودي الرئيسي مع لبنان

وفي وقت سابق، أفادت قناة «الإخبارية السورية»، بأن سكان عاصمة سوريا (دمشق) يوم الأحد الموافق 1 مارس 2026، سمعوا دوي عدة انفجارات قوية، يرجح أنها ناتجة عن عمل أنظمة الدفاع الجوي في الأجواء فوق المدينة.

وتابعت القناة السورية في بيان رسمي، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في عاصمة سوريا (دمشق) يعتقد أنها ناجمة عن اعتراض نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي لصواريخ إيرانية، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الأضرار أو المواقع التي شهدت هذه الاعتراضات.

تحولات إدارة ما بعد "داعش" في سوريا

وشهدت الفترة الممتدة بين أواخر يناير ومنتصف فبراير 2026 تحولًا نوعيًا في إدارة ملف معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، عقب تنفيذ عملية واسعة النطاق لنقل آلاف المحتجزين من مراكز احتجاز في شمال شرق سوريا إلى العراق. لا يمكن فهم هذا التطور باعتباره إجراءً لوجستيًا أو إعادة ترتيب تقني لمنظومات الاحتجاز، بل يتطلب مقاربة تحليلية أوسع تستند إلى أدبيات إدارة التهديدات العابرة للحدود وإشكالية إعادة توزيع الأعباء الأمنية.

فعلى مدى سنوات، مثّل احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرق سوريا نموذجًا لما يمكن توصيفه بـ"تدويل الاحتواء"، حيث جرى إبقاء التهديد في فضاء جغرافي هامشي نسبيًا، مع توزيع غير متكافئ للأعباء بين فاعلين محليين ودوليين.

غير أن نقل المعتقلين إلى العراق أعاد توطين العبء داخل دولة ذات سيادة، ناقلًا الملف من سياق "إخراج التهديد أمنيًا" إلى سياق "استبطانه داخليًا"، بما يحوّل الدولة المستقبِلة إلى الحامل المركزي لكلفة الاحتواء طويلة الأمد.

وقد مثّل الاتفاق الثلاثي المعلن مطلع فبراير 2026 بين الولايات المتحدة والعراق والإدارة المحلية في شمال شرق سوريا نقطة انعطاف في هذا المسار؛ إذ أسّس لإطار تنسيقي مؤسسي أعاد تعريف المسؤولية القانونية والسياسية عن إدارة الإرث البشري للتنظيم. إلا أن هذا الإطار، من منظور نظري، لا يعكس فقط تقاسمًا منظمًا للمسؤوليات، بل يمكن قراءته بوصفه عملية إعادة تموضع للعبء الأمني من بيئة نزاع غير مكتملة السيادة إلى دولة تسعى إلى تثبيت استقرارها الداخلي.