انطلاق مبادرة قصة نجاح.. «أيادي مصر» بالفيوم تدعم مبدعات الحرف اليدوية

أطلقت وحدة أيادي مصر بمحافظة الفيوم، تحت رعاية الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، وبإشراف الدكتورة هويدا مدحت مدير الوحدة، مبادرة جديدة بعنوان «قصة نجاح»، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا داخل محافظة الفيوم، وتعزيز دورها في قطاع الحرف اليدوية.

تعزيز صناعة الحرف اليدوية

تأتي المبادرة ضمن جهود تنمية قطاع الحرف اليدوية، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المحلي والحفاظ على الهوية التراثية، حيث تستهدف المبادرة إبراز نماذج ملهمة من صاحبات الحرف اليدوية داخل محافظة الفيوم، من خلال تسليط الضوء على بداياتهن مع الحرفة، والتحديات التي واجهنها، وسبل تطوير مهاراتهن حتى الوصول إلى مشروعات منتجة تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا في محافظة الفيوم.

إلهام الموهوبات ودعم المنتج المحلي

وتهدف «قصة نجاح» إلى تشجيع المزيد من الموهوبات على خوض تجربة العمل في مجال الحرف اليدوية، وترسيخ ثقافة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتسويق والتوسع داخل محافظة الفيوم، فضلًا عن دعم المرأة المعيلة وتمكينها من تحسين مستوى معيشتها في الفيوم.

تنفيذ المبادرة عبر المنصات الرقمية

ومن المقرر تنفيذ المبادرة عبر الصفحة الرسمية لوحدة أيادي مصر بالفيوم على موقع فيسبوك، مع فتح باب المشاركة أمام الراغبين والراغبات في عرض قصص نجاحهم، دعمًا لرسالة الإبداع والإنتاج المحلي، وتعزيزًا لقيم العمل والاجتهاد وريادة الأعمال داخل مجتمع محافظة الفيوم.

وفيما سبق تابع الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، آخر المستجدات في ملفي التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، بحضور وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، وممثلي الجهات المعنية بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ملفات التقنين والتصالح والرد على المتغيرات المكانية، والعمل على تحصيل الرسوم الخاصة بحق الانتفاع بالأراضي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين غير الجادين في استكمال ملفات التقنين، واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها، مع الاستغلال الأمثل لجميع أراضي الدولة المستردة، بما يضمن حق المواطنين في الفيوم.