صادرات مصر غير النفطية تقفز 18% خلال 2025 وتحقق 44.3 مليار دولار
ارتفعت صادرات مصر غير النفطية بنسبة ملحوظة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مسجلة نحو 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يعكس زيادة سنوية تقدر بـ18%.
وتأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتعزيز موارد النقد الأجنبي، ضمن خطة طموحة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل أساسي على المنتجات الصناعية، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ارتفاع الواردات المصرية
وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الواردات المصرية بنسبة طفيفة بلغت 4% لتصل إلى 74.7 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ71.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2024، ما أدى إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 12% ليصل إلى 30.3 مليار دولار مقابل 34.4 مليار دولار.
وأعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية مطلع العام المالي الجاري تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير 2025–2026، المخصص لدعم القطاعات التصديرية المختلفة، مع خطة ربط برامج الدعم بزيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في المكون المحلي للمنتجات المصدرة، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
وتم رفع مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري إلى 45 مليار جنيه مقابل 23 مليار جنيه كانت مستهدفة في العام المالي المنتهي يونيو 2025.
وعلى صعيد الأسواق، جاءت الإمارات في مقدمة الوجهات المستقبلة للصادرات المصرية غير النفطية بقيمة 6.5 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 131% مقارنة بـ2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلتها تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار بزيادة طفيفة 1%، ثم السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار بانخفاض 11%.
مواد البناء
أما على مستوى القطاعات، فقد تصدرت مواد البناء قائمة الصادرات غير النفطية بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39%، تلتها المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.5 مليار دولار بزيادة 8%، ثم الصناعات الغذائية بقيمة 6.3 مليار دولار بزيادة 13% عن العام السابق.
وفي المقارنة السنوية لعام 2024، نمت الصادرات المصرية بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير نفطية بقيمة 39.4 مليار دولار، وهو ما ساهم في تعويض جزء من انخفاض إيرادات الدولار الناتجة عن تراجع إيرادات قناة السويس إثر الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد حسن الخطيب في مؤتمر صحفي يناير الماضي أن تنافسية التجارة المصرية ما تزال منخفضة، مشيراً إلى أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أدنى النسب عالميًا، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%، فيما تعادل الواردات نحو 20% من الناتج المحلي، وهو ما وصفه بأنه نسبة "غير مرتفعة".