وليد خطاب: "الضريبة العقارية" الجديدة تخفف الأعباء عن متوسطي الدخل
أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على العقارات تمثل خطوة مهمة لدعم المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية.
ملامح التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية
وأوضح "خطاب"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن من أبرز ملامح التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية المخصصة للسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، بما يسمح لشريحة أكبر من المواطنين بالاستفادة من الإعفاء، ويجنبهم تحميل أعباء ضريبية إضافية لا تتناسب مع الارتفاعات الحالية في قيم العقارات.
تمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم الضريبية
وأضاف عضو مجلس النواب، أن المشروع يتضمن التجاوز عن مقابل التأخير، بحيث يشمل الإعفاء من قام بالسداد قبل تاريخ الفصل في القانون، وليس فقط من يسدد بعد صدوره، وهو ما يعكس مرونة تشريعية واضحة تسهم في تمكين المواطنين من تسوية أوضاعهم الضريبية دون معوقات مالية إضافية، ويحد من تراكم المستحقات.
الحصيلة الضريبية للدولة
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التعديلات تتضمن كذلك إقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا، وهو ما يشجع على السداد المبكر، ويمنح حافزًا عمليًا للممولين لتوفيق أوضاعهم في توقيت مناسب، بما يسهم في تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة بأسلوب غير قسري يراعي البعد الاجتماعي.
وأكد، أن التعديلات تستهدف أيضًا تحديث منظومة تحصيل الضريبة العقارية بما يتماشى مع التطورات في السوق العقاري، لاسيما في ظل الزيادات المتلاحقة في القيم السوقية للوحدات، والتي لم تعد الحدود السابقة تعبر عنها بدقة، مما كان ينعكس في صورة أعباء إضافية على المواطنين.
ولفت النائب، إلى أن زيادة المهلة المحددة للسداد لتصبح ستة أشهر بدلًا من ثلاثة تمنح المكلفين فرصة زمنية أكبر لترتيب أوضاعهم المالية، وتقلل من احتمالات توقيع غرامات أو مقابل تأخير، بما يحقق توازنًا عادلًا بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها وحق المواطن في معاملة ضريبية منصفة وميسرة.