احسب موعد الإخلاء.. متى ينتهي عقد الإيجار القديم الخاص بك قانوناً؟

نص قانون الإيجار القديم المعدل “قانون 164 لسنة 2025” على تحديد موعد زمني صريح لانتهاء عقود الإيجارات الخاضعة لأحكامه، حيث أقرت المادة الأولى على تحديد نطاق التطبيق، وهي الأماكن السكنية وغير السكنية للأشخاص الطبيعية، ونصت المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني بانقضاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة الأولى:

تحدد نطاق التطبيق، وهو الأماكن السكنية وغير السكنية (للأشخاص الطبيعية) التي ينظمها القانونان رقما 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الزيادة السنوية المقررة

إقرار زيادة سنوية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% لمدة 4 سنوات، تليها فترة انتقالية تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية.

المدة الانتقالية

انتهت التعديلات إلى منح مهلة 5 سنوات لغير السكني و7 سنوات للسكني لإنهاء العقود أو تعديلها.

الهدف من المادة

إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحل أزمة الإيجارات القديمة التي تعوق استغلال الثروة العقارية. 

تم التصديق على هذا القانون من قبل الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، حيث بدأ العمل به في سبتمبر 2025. 

المادة الثانية:

نصت على إنهاء عقود الإيجار للأماكن السكنية خلال 7 سنوات، وللأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خلال 5 سنوات، من تاريخ العمل بالقانون، وتهدف لضبط العلاقة الإيجارية مع السماح بالإنهاء المبكر بالتراضي. 

تفاصيل المادة:

السكني 

تنتهي العقود بمرور سبع سنوات.

غير السكني “أشخاص طبيعية”

 تنتهي العقود بمرور خمس سنوات.

شرط العقد

ما لم يتراضى الطرفان (المالك والمستأجر) على الإنهاء قبل هذه المدة.

بدء العمل بالقانون

• يسري هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره “صدر في 4 أغسطس 2025”.
• يستتبع انتهاء المدة التزام المستأجر بإخلاء العين وردها دون الحاجة لإنذار.
• تشكل لجان بالمحافظات لتقسيم المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية) لتحديد القيم الإيجارية.

إطار تشريعي يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ استقرار الأسر

وفي سياق متصل، أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، أن من أبرز الملفات التي يوليها اهتمامًا خلال الفترة الحالية داخل المجلس هو ملف قانون الإيجار القديم، مشددًا على أهمية التعامل معه في إطار تشريعي يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ استقرار الأسر.

وأوضح عبد النبي، في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أن موقفه يركز على معالجة مسألة امتداد العلاقة الإيجارية، لاسيما فيما يتعلق بعدم إخلاء الوحدات السكنية بشكل يضر بالأسر المقيمة منذ سنوات طويلة، خاصة الزوجة والأبناء المقيمين بالعين المؤجرة.

واختتم وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، مؤكدا على ضرورة تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر في أي تعديل تشريعي مرتقب.