مصر تدرس عرضًا استثماريًا بـ 416 مليون دولار
أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة المصرية تلقت عرضًا رسميًا للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت على ساحل البحر الأحمر شمال الغردقة، بقيمة إجمالية تبلغ 416 مليون دولار.
أشار عصمت خلال مؤتمر صحفي، عقده الوزير اليوم بالعاصمة الإدارية، إلى أن العرض لا يزال قيد الدراسة والتحليل من قبل الجهات المعنية، دون الإفصاح عن هوية المستثمر أو الجهة المقدمة للعرض.
حجم القروض المستحقة
وأوضح الوزير أن حجم القروض المستحقة على المحطة يصل إلى نحو 365 مليون دولار، مؤكداً أن المحطة تحتاج إلى استثمارات إضافية تقدر بنحو 250 مليون دولار لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل.
وأضاف أن أي مستثمر جديد سيكون مسؤولاً عن تمويل هذه المرحلة التطويرية بالكامل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أشار فيه صندوق النقد الدولي مؤخرًا إلى تباطؤ وتيرة الجهود الرامية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يشمل برامج التخارج من شركات الدولة والطروحات العامة، مقارنةً بالمستهدفات المعلنة.
وأكد الوزير أن الحكومة حريصة على دراسة كل العروض بعناية لضمان استفادة الدولة وتعظيم العائد الاقتصادي من هذه المحطة الاستراتيجية للطاقة المتجددة، ضمن خطة مصر لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيجها الكهربي الوطني.
كما أكد الدكتور "عصمت" أن الحكومة المصرية تعمل على ضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على عدم وجود أي نية لفرض انقطاعات للتيار الكهربائي خلال صيف 2026.
وأوضح الوزير، أن خطة العمل الجاري تنفيذها تهدف إلى تعزيز كفاءة الشبكة القومية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين دون انقطاع.
إجمالي مديونيات قطاع الكهرباء
وفي ملف المديونيات، كشف عصمت، أن إجمالي مديونيات قطاع الكهرباء لدى ليبيا يبلغ نحو 490 مليون دولار، موضحًا أن نحو 350 مليون دولار تم سدادها على فترات مختلفة، مع استمرار التنسيق بين الجانبين لتسوية المستحقات المتبقية والحفاظ على الحقوق المالية للدولة.
وفي إطار جهود تطوير منظومة الكهرباء، أعلن الوزير الانتهاء من تركيب نحو 2.6 مليون عداد كودي ومسبق الدفع منذ يوليو 2024، ضمن استراتيجية الدولة لتحسين قياس الاستهلاك، وتحقيق العدالة في المحاسبة، والحد من الفاقد والتعديات على الشبكة القومية، مؤكداً استمرار العمل على خطة الإحلال والتحديث لضمان كفاءة أعلى في توزيع الطاقة.