إبراهيم الديب: حماية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية أولوية وطنية

طالب النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وشاملة عقب حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، والذي أسفر عن سقوط ضحايا ومفقودين من بينهم مواطنون مصريون، مؤكدًا أن الحادث يبرز الحاجة الملحة لمراجعة السياسات المتعلقة بالتوعية، والتشغيل، وملاحقة سماسرة الهجرة غير الشرعية.

وأشار الديب في بيان له اليوم،  إلى أن مصر حققت إنجازًا كبيرًا في وقف انطلاق مراكب الهجرة غير الشرعية من سواحلها خلال السنوات الماضية، إلا أن ما حدث يظهر استمرار محاولات فردية عبر مسارات خارجية، ما يستلزم تعزيز التعاون الإقليمي، وتشديد الرقابة، وملاحقة الشبكات الإجرامية التي تستغل أحلام الشباب لتحسين أوضاعهم المعيشية.

التوسع في برامج التوعية بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة

وطالب عضو البرلمان بالتوسع في برامج التوعية بالمناطق الأكثر تصديرًا للهجرة، وإطلاق مبادرات تشغيل حقيقية تستهدف الشباب محدودي الدخل، مع تقديم حوافز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن الحل الأمني وحده لا يكفي دون معالجة اقتصادية واجتماعية متكاملة.

وأكد الديب أن هذا الملف يتطلب توافقًا وطنيًا كاملًا، داعيًا إلى عقد جلسة برلمانية موسعة لمناقشة أبعاد الظاهرة وخطة الحكومة للتعامل معها، باعتبار حماية أرواح المصريين مسؤولية مشتركة تتطلب الشفافية والعمل الجاد لمنع تكرار مثل هذه المآسي.

وجدير بالذكر استئناف  مجلس النواب  جلساته مع اقتراب الأول من مارس، في توقيت يحمل دلالات اقتصادية وتشريعية مهمة، حيث تتصدر تعديلات قانون الضريبة العقارية جدول الأعمال إلى جانب حزمة من الاتفاقيات الدولية ذات الطابع التنموي، وتأتي هذه العودة في ظل سعي الدولة إلى تحقيق توازن دقيق بين تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز كفاءة التحصيل، ودعم مشروعات البنية التحتية عبر شراكات وتمويلات خارجية.

ولا تبدو أجندة الجلسات المقبلة تقليدية؛ إذ تعكس ملامح مرحلة جديدة من إعادة ضبط السياسات المالية، عبر توسيع نطاق الإعفاءات، وإدخال أدوات رقمية لتيسير الإجراءات، بالتوازي مع دفع مشروعات النقل والطاقة قدمًا من خلال اتفاقيات استراتيجية، وهو ما يفتح الباب أمام نقاشات موسعة حول انعكاسات هذه الخطوات على مناخ الاستثمار، وحركة السوق العقاري، ومستقبل التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ويعود مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي إلى الانعقاد يوم الأحد الموافق 1 مارس المقبل، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة يومي 1 و2 مارس 2026.