«خطة النواب» توافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص لـ100 ألف جنيه

وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك بالاشتراك مع هيئتي مكتبي الإسكان واللجنة الاقتصادية، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك.

رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

واستقرت اللجنة على تبني اقتراح مجلس الشيوخ برفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي تتخذ سكنًا رئيسيًا للأسرة إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، بدلًا من 50 ألفا كما ورد في مشروع الحكومة.

استجابة لارتفاع القيم العقارية

كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قد بررت تعديلها بارتفاع القيم الرأسمالية والإيجارية للعقارات، فضلًا عن تآكل القوة الشرائية، ما استدعى إعادة النظر في حد الإعفاء لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

ضوابط الاستفادة من الإعفاء

ونص مشروع القانون على أن يشمل الإعفاء المكلف وزوجه والأولاد القُصّر، على أن يقتصر على وحدة عقارية واحدة فقط، بما يضمن تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات العدالة الضريبية.

تطوير منظومة الطعون والتقدير

وتضمنت التعديلات نصًا يمنح المكلف حقًا مستقلًا في الطعن على نتيجة الحصر الضريبي، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الإيجاري، في خطوة تستهدف تعزيز ضمانات التقاضي وتحقيق مزيد من الشفافية.

كما ألزم المشروع مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير والخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء أعمال التقدير بـ60 يومًا على الأقل، بما يعزز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.

التوسع في الدفع الإلكتروني

وشملت التعديلات أيضًا السماح بسداد الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير الإجراءات على الممولين.