«خطة النواب» تبحث تعديلات تحقق العدالة وتخفف العبء عن السكن الرئيسي
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم مناقشة مشروع قانون تعديل الضريبة العقارية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك، في خطوة تمهيدية لإعداد تقريرها النهائي ورفعه إلى مجلس النواب لحسمه خلال الجلسات العامة المقبلة.
وتأتي المناقشات في إطار مراجعة شاملة للتعديلات المقترحة، وبحث آثارها المالية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات الخزانة العامة والاعتبارات الاجتماعية.
عدالة ضريبية بمراعاة البعد الاجتماعي
وتهدف فلسفة التعديل إلى إرساء قدر أكبر من العدالة الضريبية عبر إيجاد معادلة متوازنة بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وبين حماية المواطنين، خاصة الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
كما تراعي التعديلات الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، مع التأكيد على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية دون المساس بحقوق الدولة أو التأثير سلبًا على مواردها.
رفع حد الإعفاء عن السكن الرئيسي
ومن أبرز البنود التي تضمنها المشروع، رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف مسكنًا رئيسيًا له ولأسرته، في خطوة تستهدف تخفيف العبء المالي عن قطاع واسع من المواطنين.
ويُعد هذا التعديل من أكثر النقاط التي لاقت ترحيبًا، باعتباره يخفف الضغط الضريبي عن شريحة كبيرة من الأسر ويعزز من استقرارها المعيشي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
إعفاءات أكثر وضوحًا ومرونة في التطبيق
وشملت التعديلات إعادة تنظيم حالات الإعفاء بشكل أكثر تحديدًا، حيث نصت على إعفاء العقارات التي تهدمت أو تخربت كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع بها، وكذلك العقارات التي تحول الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون استغلالها. كما امتد الإعفاء ليشمل الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وتهدف هذه الأحكام إلى ضمان عدم تحميل المواطنين أعباء ضريبية على عقارات غير منتفع بها، بما يعكس قدرًا من المرونة في التطبيق ويعزز العدالة في التحصيل.
موافقة نهائية من «الشيوخ»
وكان مجلس الشيوخ قد وافق نهائيًا على التعديلات خلال جلسته العامة، بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وسط توافق على أهمية تطوير المنظومة الضريبية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز مبادئ العدالة.
ومع انتقال المشروع إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تتجه الأنظار إلى الصياغة النهائية التي ستحدد ملامح التطبيق الفعلي للتعديلات، في ملف يمس ملايين المواطنين ويوازن بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستدامة المالية.