حماس: الاحتلال يتجاهل المسار السياسي ويتهرب من التهدئة

اتهمت حركة حماس سلطات الاحتلال بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، محملة إياها مسؤولية أي تصعيد محتمل، وذلك في وقت صعد فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من لهجته، مؤكدا أن هدف الحكومة هو "تدمير حماس"، مع منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة للتدخل بطريقته، بحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن تهديدات سموتريتش تعكس أن حكومة الاحتلال لا تعير وزنا لأي مسار سياسي أو اجتماعات دولية سعت إلى تكريس التهدئة، معتبرا أن الحديث عن العودة إلى الحرب يأتي في إطار حرب نفسية يمارسها الاحتلال بعد عامين من حرب وصفها بالإبادة الجماعية، وأسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار واسع، دون أن تحقق هدف كسر المقاومة أو إرادة الفلسطينيين.

ودعا قاسم إلى فرض عقوبات على الاحتلال، مرحبا بإدانة مشتركة من 20 دولة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وفيما يتعلق بلجنة إدارة قطاع غزة، أكد أن الحركة أعلنت منذ البداية موافقتها على تشكيل اللجنة واستعدادها لتسليم مهام الحكم لها، بالتوافق مع الفصائل الفلسطينية وبإشراف لجنة تضم شخصيات من المجتمع المدني وأطرافا دولية، غير أنه أرجع عدم تسلمها مهامها إلى ما وصفه بإعاقة إسرائيلية لعملها، إلى جانب غياب الدعم السياسي والمالي اللازم من الدول الضامنة.

وبشأن تصريحات وزيرة الخارجية الفلسطينية حول استعداد السلطة لتولي إدارة القطاع، قال قاسم إن السلطة تكتفي بإطلاق تصريحات إعلامية دون خطوات عملية، متهما إياها بتفويت فرص سابقة لتشكيل حكومة وحدة أو آليات مشتركة لإدارة المرحلة الانتقالية، ومشددا على أن الهدف النهائي يجب أن يتمثل في إقامة نظام سياسي فلسطيني موحد قائم على أسس ديمقراطية.

تصريحات السفير الأمريكي

وفي سياق متصل، انتقد قاسم تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، واصفا إياها بأنها تمثل فضيحة للسياسة الخارجية الأمريكية، لا سيما ما يتعلق بتبرير الحرب على غزة والحديث عن أحقية إسرائيل في أراض فلسطينية.

وأشار إلى أن هذه المواقف تمس مفهوم الأمن القومي العربي، داعيا إلى موقف عربي موحد وجاد لوقف ما سماه العربدة الإسرائيلية، محذرا من أن استمرار هذا المسار ينذر بمخاطر على المنطقة بأسرها.

وختم المتحدث باسم حماس بالتأكيد أن أي تهديدات أو ضغوط لن تدفع الحركة إلى التخلي عما تعتبره حقوقا وطنية، داعيا الوسطاء والأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم في تثبيت وقف إطلاق النار ومنع العودة إلى المواجهة.