لأول مرة منذ 2014.. صافي الأصول الأجنبية للبنوك يقفز إلى 12.2 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع بنحو 2.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2025، ليصل إلى 12.2 مليار دولار في ديسمبر، مسجلًا أعلى مستوى له منذ فبراير 2014.

صافي الأصول الأجنبية للبنوك يقفز إلى 12.2 مليار دولار

وأوضح تقرير حديث صادر عن البنك أن هذه الزيادة دعمت استمرار تحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي ككل، والذي ارتفع بقيمة 4.7 مليار دولار خلال عام 2025، ليبلغ 25.5 مليار دولار بنهاية العام، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2012، مقارنة بنحو 20.8 مليار دولار في سبتمبر 2025.

ويعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في تدفقات النقد الأجنبي خلال العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا رئيسيًا على قوة المراكز المالية بالعملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، حيث يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات الخارجية، ما يعزز قدرة البنوك على تلبية الطلب على العملات الأجنبية ويدعم استقرار السوق.

السيولة المحلية

على صعيد السيولة المحلية، بلغ معدل النمو السنوي 21.5% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2025، مقارنة بمتوسط قدره 22.07% خلال الربع الثالث من نفس العام، ويعزى هذا التباطؤ جزئياً إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام وأثر إعادة تقييم المكونات الأجنبية في السيولة المحلية نتيجة التحسن النسبي في سعر الصرف.

الائتمان

وفيما يخص الائتمان، استمر معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية في تسجيل مستويات موجبة للربع السادس على التوالي، مسجلاً 11.8% في المتوسط خلال الربع الرابع، على الرغم من انخفاضه مقارنة بالربع السابق بسبب تراجع مساهمة قطاع الأعمال الخاص، وخاصة القطاعات الصناعية الفرعية مثل الأدوية والمواد الكيميائية والأغذية والمشروبات والإلكترونيات والسلع الصناعية.