بعد توجيهات الرئيس.. «التعليم» تعلن ضوابط امتحانات الثانوية العامة
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة قبيل موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المرتقبة تستهدف إحكام الرقابة، وتعزيز آليات التأمين، ومنع الغش بكافة صوره، إلى جانب تنظيم أعمال التصحيح بما يحقق العدالة والشفافية، ويحافظ على حقوق الطلاب.
توجيهات رئاسية لضمان نزاهة امتحانات الثانوية العامة
وفي السياق ذاته، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة الامتحانات، خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشدد الرئيس على ضرورة تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفات تمس نزاهة الامتحانات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب وصون مصداقية النتائج باعتبارها ركيزة أساسية في تطوير المنظومة التعليمية.
تحديات التصحيح وتوازن الأسئلة
وفي قراءة تحليلية لمنظومة التقييم، أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق المساعد بجامعة القاهرة، أن الثانوية العامة تواجه تحديات متراكمة في نظام التصحيح، أبرزها عدم التوازن بين الأسئلة الموضوعية والمقالية.
وأوضح أن الأسئلة الموضوعية تتميز بسهولة التصحيح وتقليل التحيز، لكنها قد تقيس مهارات التذكر أكثر من الفهم العميق إذا لم تُصمم بعناية، بينما تمثل الأسئلة المقالية أداة مهمة لقياس التحليل والتفكير النقدي والقدرة على التعبير، رغم ما قد تسببه من تفاوت في التقدير حال غياب معايير دقيقة.
وأشار إلى أن نسبة الأسئلة المقالية لا تتجاوز حاليًا 20%، مقترحًا إعادة النظر في توزيع الدرجات لتحقيق توازن مدروس يضمن قياس المهارات العليا مع الحفاظ على العدالة والموضوعية.
معايير تصحيح واضحة ومنع الغش
وأكد أهمية إعداد نموذج إجابة تفصيلي يحدد عناصر التقييم ووزن كل عنصر، مع تدريب المصححين على الالتزام بالمعايير المعتمدة، وتطبيق نظام مراجعة مزدوجة أو عشوائية للعينات الحساسة، للحد من النزاعات القضائية المتعلقة بالنتائج.
ورقة امتحانية متوازنة
واختتم بأن إصلاح منظومة الثانوية العامة يتطلب ورقة امتحانية متوازنة، وضوابط تصحيح شفافة، ومنظومة نزاهة قوية تحاصر الغش التقليدي والإلكتروني، بما يعيد الثقة المجتمعية في نتائج الامتحانات ويحفظ حقوق الطلاب.