ترحيل 155 مهاجرًا ضمن حملة مكافحة الهجرة عبر منفذ أمساعد شرق ليبيا
في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن الحدودي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير القانونية عن ترحيل 155 مهاجرًا عبر منفذ أمساعد البري، الواقع شرق ليبيا، ضمن خطة شاملة تستهدف الحد من التدفقات غير القانونية للمهاجرين في المناطق الحدودية الشرقية.
إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية
وأكد مكتب الإعلام الأمني التابع للجهاز عبر صفحته الرسمية علي “فيسبوك”، أن العملية تمت بناء على توجيهات رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي، وبإشراف مباشر من رئيس فرع البطنان، اللواء إبراهيم لربد، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى ضبط الحدود وتعزيز الإجراءات الأمنية.
وأشار المكتب إلى أن المهاجرين تم ترحيلهم على مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى مهاجرين من الجنسية المصرية، حيث تم نقلهم عبر منفذ أمساعد الحدودي مع مصر. أما المجموعة الثانية، فشملت مهاجرين من جنسيات متعددة تشمل إريتريا والصومال وبنجلاديش وغينيا، وتم نقلهم إلى مركز الإيواء والترحيل قنفودة تمهيدا لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
جهود حماية الحدود وضمان الأمن العام
كما شدد مكتب الإعلام الأمني على أن العمل مستمر بشكل يومي عبر مختلف المكاتب والوحدات التابعة للجهاز، وذلك تنفيذا للخطة المعتمدة لمكافحة الهجرة غير القانونية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود حماية الحدود وضمان الأمن العام في البلاد.
تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 140 مهاجر
يأتي ذلك فيما أعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بمدينة الكفرة في ليبيا، في الثامن من فبراير الجاري، تنفيذ عملية ترحيل واسعة شملت 140 مهاجر غير قانوني من حاملي الجنسية التشادية، وذلك في إطار الإجراءات المتواصلة التي تتخذها الأجهزة المختصة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
عدد من المهاجرين المصابين بأمراض معدية
وأوضح الجهاز، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن من بين المرحلين أشخاص صدرت بحقهم قيود أمنية، إضافة إلى عدد من المهاجرين المصابين بأمراض معدية، الأمر الذي استدعى التعامل معهم وفق الضوابط الصحية والقانونية المعمول بها، حفاظا على سلامة المجتمع والصحة العامة.
وأكد البيان أن الجهات المختصة قامت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والصحية اللازمة قبل الشروع في عملية الترحيل، مشيرا إلى أن المرحلين جرى إعادتهم إلى بلدانهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفق الأطر القانونية المنظمة لمثل هذه العمليات.