السلطات الليبية تعلن ترحيل 136 مهاجرا غير نظامي
أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة الشرقية في ليبيا، عن تنفيذ عمليتي ترحيل شملت 136 مهاجراً غير نظامي من جنسيتي مصر وبنجلاديش، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة محاولات الهجرة غير القانونية.
ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن الوطني
وأوضح الجهاز، في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، أن العملية الأولى شملت ترحيل 26 مهاجر مصري عبر منفذ أمساعد البري، تحت إشراف ومتابعة مدير فرع الجهاز، شحات، ووفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على الأمن الوطني وضبط ملف الهجرة غير الشرعية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
بعض المرحلين كان عليهم قيود أمنية
وفي السياق ذاته، كشف فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في درنة عن ترحيل 110 مهاجرين من جنسية بنجلاديش، بعد ضبطهم أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية.
وأشار الفرع إلى أن بعض المرحلين كان عليهم قيود أمنية، ما يعكس حرص السلطات على التعامل مع كل الحالات بما يضمن سلامة المجتمع وأمنه.
استكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية
تم نقل المرحلين إلى فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنغازي الكبرى، لاستكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، ضمن إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الأمن العام.
وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي في سياق استراتيجية وطنية شاملة لمراقبة الحدود ومواجهة الهجرة غير الشرعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق الإنسانية للمهاجرين وحفظ الأمن الوطني.
من قبل أحد تجار البشر الليبيين
يأتي ذلك فيما أعلنت مصادر أمنية ليبية عن نجاح السلطات في مدينة الكفرة، الواقعة جنوب شرقي البلاد، في يناير الماضي في تحرير أكثر من 200 مهاجر كانوا محتجزين داخل سجن سري، في ظروف وصفت بأنها بالغة القسوة وغير إنسانية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين من الكفرة، فضلا عدم الكشف عن هويتيهما، أن الأجهزة الأمنية عثرت خلال عملية مداهمة على سجن تحت الأرض بعمق يقارب ثلاثة أمتار، يعتقد أنه كان يدار من قبل أحد تجار البشر الليبيين ضمن شبكة منظمة لاحتجاز المهاجرين واستغلالهم.
وأوضح أحد المصدرين أن المشتبه به الرئيسي لم يتم القبض عليه حتى الآن، مشيرا إلى أن بعض المهاجرين الذين جرى تحريرهم كانوا محتجزين داخل زنازين مظلمة تحت الأرض لفترات طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى نحو عامين كاملين، دون أي مراعاة لأبسط الحقوق الإنسانية.