تأجيل لقاء وزير الصناعة وأعضاء اتحاد الصناعات
قررت وزارة الصناعة تأجيل الاجتماع الموسع الذي كان مقررًا عقده اليوم 22 فبراير، بين المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، ليُعقد في موعده الجديد يوم الأحد 1 مارس 2026، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاء قرار التأجيل بسبب مستجدات على الأجندة الوزارية، مع الإبقاء على جدول الأعمال دون تعديل، تأكيدًا لأهمية الملفات المطروحة وحرص الوزارة على ضمان مشاركة واسعة ومناقشات موسعة.
ومن المقرر عقد اجتماعين متتاليين في اليوم ذاته:
الأول مع مجلس إدارة الاتحاد
الثاني مع رؤساء الغرف الصناعية
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات تنسيقية لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي، ومتابعة السياسات الصناعية والقرارات المرتقبة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع:
آليات دعم تنفيذ الاستراتيجية الصناعية
التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه المصانع
تحفيز الاستثمار الصناعي
سبل دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية
ويُتوقع أن يسفر اللقاء عن طرح آليات عملية لتذليل العقبات أمام المصنعين خلال المرحلة المقبلة.
اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة
وكان قد عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات قياس الأداء المؤسسي في تنفيذ أنشطة الوزارة وتقديم خدماتها لمجتمع الصناعة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء.
تبادل وجهات النظر والرؤى بينه وبين قيادات الوزارة
وأكد الوزير أن اللقاء سيُعقد بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف تبادل وجهات النظر والرؤى بينه وبين قيادات الوزارة، واستعراض ما يستجد من تكليفات الدولة أو توجهات صناعية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل في الأداء، مشيرا إلى أن المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وكوادر بشرية مؤهلة وقاعدة صناعية كبيرة، وهو ما تؤكده المؤشرات والأرقام، الأمر الذي يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية.