من 90% إلى 82%.. مؤسسة كويتية تتوقع تراجع الدين العام لمصر
توقّع بنك الكويت الوطني أن ينخفض الدين العام المصري إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي 2025/2024، مقارنة بمستويات فاقت 90% في السنوات الماضية، بدعم من تحقيق فائض أولي مستدام ونمو قوي في الناتج المحلي، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الإدارة المالية للدولة.
وأشار البنك، في تقرير اقتصادي حديث، إلى أن تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي يأتي نتيجة مباشرة لعدد من السياسات الإصلاحية، في مقدمتها السيطرة على معدلات الإنفاق، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستمرار الحكومة في ضبط أوضاع المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تقرير الكويتي الوطني يتوقع انخفاض العائد على السندات
وفي السياق نفسه، رجّح التقرير أن تؤدي دورة التيسير النقدي الجارية إلى انخفاض متوسط عائدات السندات الحكومية إلى حوالي 20% خلال السنة المالية 2026/2025، مقارنة بمستويات قياسية بلغت 27% في العام المالي الحالي، أي بانخفاض يُقدر بـ 700 نقطة أساس، ما يمثل انفراجة كبيرة في تكلفة الاقتراض المحلي.
وأوضح البنك أن هذا التراجع في العوائد من شأنه أن يخفف الضغط عن بند خدمة الدين، والذي التهم نحو 73% من الإيرادات العامة وقرابة نصف الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي، ما يوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو الاستثمار والتنمية بدلًا من تمويل الدين.
وأكد التقرير أن استمرار الاتجاه النزولي للفائدة، بالتوازي مع تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سيُعزز من جاذبية أدوات الدين الحكومية، ولكن بتكلفة أقل، ما يُساعد في خفض العجز وتحقيق أهداف الاستدامة المالية على المدى المتوسط.