إسبانيا تقر حظرًا شاملًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت حكومة إسبانيا، اليوم الثلاثاء، عن إقرار حظر شامل على توريد الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى إسرائيل، في إطار حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى وقف ما وصفه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضح وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن المرسوم الجديد يحظر جميع صادرات المواد الدفاعية والمنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، كما يمنع استيراد هذه المعدات إلى إسبانيا.

إسبانيا تقر حظرًا شاملًا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وأشار كويربو إلى أن المرسوم يشمل كذلك حظرًا على طلبات نقل وقود الطائرات في حال كان من المحتمل أن يُستخدم لأغراض عسكرية، بالإضافة إلى منع استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك أي إعلانات أو ترويج لها داخل إسبانيا.

وأكد الوزير أن هذا المرسوم يمثل "خطوة كبيرة إلى الأمام" ويعدّ إجراءً رائدًا على المستوى الدولي فيما يتعلق بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، لافتًا إلى أن الحكومة الإسبانية تهدف من خلاله إلى تعزيز موقفها الرافض للانتهاكات بحق المدنيين في قطاع غزة.

إسبانيا تندد بالإبادة الجماعية في غزة

وأضافت الحكومة الإسبانية أن المرسوم الجديد "يعزز قانونيًا" الحظر القائم منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة بشأن مبيعات وشراء المعدات العسكرية مع إسرائيل، ليصبح أكثر صرامة وشمولًا على المستوى التنفيذي.

وبهذه الخطوة، تكون إسبانيا قد رسخت موقفها السياسي والدبلوماسي الداعم لوقف العمليات العسكرية في غزة، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة إزاء ما يجري من انتهاكات.

يُذكر أن إسبانيا كانت من بين أكثر الدول الأوروبية انتقادًا لإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث صعّد رئيس الوزراء بيدرو سانشيز لهجته ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية، واصفًا إياها بأنها غير متناسبة وتشكل "عقابًا جماعيًا للفلسطينيين".

كما دعت مدريد مرارًا إلى وقف إطلاق النار الفوري، وطالبت بتمكين دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى القطاع. وفي خطوة لافتة على المستوى الدبلوماسي، قادت إسبانيا مع عدد من الدول الأوروبية جهودًا للاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة أن الحل السياسي القائم على حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع.