ارتفاع التضخم الشهري العام لـ1.2% مدفوعًا بزيادات موسمية قبل رمضان

 ارتفع معدل التضخم الشهري العام في مصر إلى 1.2% خلال شهر يناير 2026، مقارنة بنسبة 0.2% في ديسمبر 2025 السابق، وذلك وفقاً لتقرير حديث من البنك المركزي المصري.

ارتفاع التضخم الشهري العام إلى 1.2% مدفوعًا بزيادات موسمية قبل رمضان

يأتي هذا الارتفاع بشكل أساسي مدفوعًا بالزيادات الموسمية المتوقعة قبل حلول شهر رمضان، خاصة في أسعار السلع الغذائية التي شهدت تضخمًا بنسبة 2.3%، مساهمة بنحو 0.82 نقطة مئوية في الارتفاع العام.

وأوضح التقرير أن هذه النسبة أقل من المتوسط الشهري السابق الذي بلغ 1.5% في يناير 2025، لكنها تعكس نمطًا موسميًا معتادًا يرتبط بزيادة الطلب على المواد الغذائية. 

من أبرز العوامل المساهمة

ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.4%، والدواجن بنسبة 11.6%، والخضروات المائدة بنسبة 1.4%، مع انخفاض طفيف في أسعار الفواكه بنسبة 2.8%. مجتمعة، ساهمت هذه الزيادات في الفواكه والخضروات الطازجة بنحو 0.21 نقطة مئوية، بينما أضافت الدواجن والخضروات المائدة نحو 0.50 نقطة مئوية إضافية.

كما لعب ارتفاع أسعار الخدمات دورًا في الدفع نحو الأعلى، حيث زادت بنسبة 0.7% مساهمة بنحو 0.19 نقطة مئوية، بالإضافة إلى زيادة السلع المحددة أسعارها إداريًا بنسبة 0.4% (0.09 نقطة مئوية)، والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.4% (0.06 نقطة مئوية). 

أما التضخم الشهري للأساسيات، فقد سجل أيضًا 1.2%، مع تركيز المساهمة على السلع الغذائية (0.85 نقطة مئوية)، والخدمات (0.26 نقطة)، والسلع الاستهلاكية (0.09 نقطة).

وقد تكون هذه الزيادة الموسمية مؤقتة، لكنها تبرز الحاجة إلى مراقبة الضغوط الاقتصادية المرتبطة بالمناسبات الدينية والتغيرات في أنماط الاستهلاك، ومن المتوقع أن يصدر البنك المركزي تحديثات إضافية لتقييم تأثير هذه الاتجاهات على الاقتصاد الكلي