اتفاق على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مشتركة بين "التضامن" و"العدل"
استقبل المستشار محمود الشريف وزير العدل، بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور الوكيل الدائم لوزارة التضامن والمستشار القانوني للوزيرة بجانب مساعد أول وزير العدل وعددٍ من مساعدي الوزير.
التعاون الوثيق والبناء مع وزارة التضامن الاجتماعي
وفي مستهل اللقاء، أعرب وزير العدل عن خالص تقديره لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدًا اعتزازه بالتعاون الوثيق والبنّاء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والدور الوطني الذي تؤديه الوزارة في رعاية وحماية الأسر والفئات الأولى بالرعاية .
ومن جانبها، تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص تهانيها وأطيب تمنياتها للوزير بالتوفيق والسداد.
بحث عدد من موضوعات العمل المشتركة
وتناول اللقاء بحث عدد من موضوعات العمل المشتركة بين الوزارتين، وفي مقدمتها التشريعات الخاصة بحماية الأطفال الأولى بالرعاية، وتشريعات المؤسسات العقابية، وتشريعات صندوق الأسرة، كما تطرق اللقاء إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارتين وربطهم إلكترونيًا.
وفي ختام اللقاء، وجه المستشار وزير العدل القطاعات المعنية بسرعة العمل لوضع مخرجات الاجتماع حيز التنفيذ، وعمل اجتماعات مشتركة بين الوزارتين بما يحقق أهداف ورؤية الدولة.
تدشين مبادرة «سكة رزق»
وفي سياق آخر شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات تدشين مبادرة «سكة رزق» لدعم وتمكين خريجي دور الرعاية، وذلك بحضور ممثلي الجهات الشريكة والداعمة.
وتتضمن المبادرة تسليم خريجي دور الرعاية دراجات نارية «موتوسيكلات وسكوترز» للعمل عليها، بما يوفر لهم مسارًا مهنيًا واضحًا وفرصة حقيقية للاندماج في سوق العمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتُعد مبادرة «سكة رزق» نموذجًا للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث يتم تنفيذها بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة صناع الخير للتنمية ، وبنك قناة السويس وطلبات مصر، مستهدفة تحقيق أثر اجتماعي وتنموي ملموس في حياة خريجي دور الرعاية، من خلال توفير آليات الدعم والتأهيل وبناء القدرات، وإتاحة فرص التمكين الاقتصادي والتوظيف الفعلي، بما يضمن انتقالهم من دائرة الرعاية إلى دائرة الإنتاج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.