مقررة أممية تدين محاولات إسرائيل لضم الأراضي بالضفة الغربية
أدانت المقررة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الأربعاء، محاولات إسرائيل ضم مزيد من أراضي الضفة الغربية بحسب ما نقلته قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.
وأكدت أن قرار إسرائيل توسيع مصادرة الأراضي في الضفة قد يرقى إلى عمل عدواني بموجب القانون الدولي.
وأوضحت فرانشيسكا أن الإجراءات الإسرائيلية لا تمثل مجرد تعديلات إدارية روتينية، بل تعد خطوات متعمدة وتدريجية نحو ضم دائم للضفة.
وأضافت أن ما يحدث في الضفة يجري على مرأى ومسمع الجميع وبإفلات تام من العقاب.
وشددت المقررة الأممية على أن ضم الأراضي المحتلة محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي.
قرارات الاحتلال الإسرائيلي
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد، على قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ عام 1967، وهو ما اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة ضم فعلي لأراض محتلة.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن قرار تسجيل الأراضي في الضفة يهدف إلى منع ما وصفها بالخطوات الأحادية، مؤكدا مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة الغربية، ومشددا على الاستمرار في ما سماه «الثورة الاستيطانية».
«أملاك دولة»
كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن قانون الأراضي في الضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة، فيما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية القرار تصعيدا خطيرا وتحويلا للضفة إلى «أملاك دولة»، بما يرقى إلى ضم فعلي لأراض محتلة.