علاء عبد النبي: الإرادة السياسية تدفع نحو تدشين مفوضية «منع التمييز»

أكد النائب  علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو تعزيز قيم المساواة والمواطنة، مشددا على أن تدشين "مفوضية منع التمييز" لم يعد مجرد رفاهية قانونية، بل هو استحقاق دستوري ملزم منذ عام 2019، تفرضه ضرورة حماية النسيج المجتمعي ودعم ركائز الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركة "عبد النبي"، اليوم الثلاثاء، في حلقة نقاشية رفيعة المستوى بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، تناولت ورقة سياسات بعنوان «مفوضية منع التمييز.. استحقاق دستوري ضروري وممكن»، وذلك في إطار سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي التي تهدف إلى تحويل نصوص الدستور إلى واقع مؤسسي ملموس يضمن عدم التمييز بين المواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ أن العمل جارٍ حالياً على بلورة وتفعيل توصيات الحوار الوطني المتعلقة بإنشاء المفوضية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لمسار طويل من النقاشات التي سعت لترجمة المادة (53) من الدستور المصري.  وأشار إلى أن المقترح التشريعي المرتقب يهدف إلى خلق آلية وطنية مستقلة قادرة على رصد ومواجهة كافة أشكال التمييز، بما يضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع دون استثناء.

وشدد النائب علاء عبد النبي على أن "الإرادة السياسية" هي المحرك الرئيسي والضامن الحقيقي لخروج مشروع قانون المفوضية إلى النور، مؤكداً أن القيادة السياسية تولي ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل اهتماماً خاصاً، وهو ما يظهر جلياً في الانفتاح على مقترحات القوى السياسية والحقوقية لضمان صياغة قانون عصري يلبي طموحات الشعب المصري ويعزز مكانة مصر في المحافل الدولية.