«مليار جنيه أم رأس المال الحقيقي؟».. القاتل الصامت يهدد حياة الملايين|خاص

أكد أحمد زكي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن انتشار السجائر الإلكترونية وأجهزة “الفيب” في الأسواق المصرية أصبح قضية اقتصادية وصحية بالغة الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تجاوزت كونها مجرد استهلاك فردي لتصبح تهديدًا حقيقيًا لرأس المال البشري المصري.

وقال زكي في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إن واردات السجائر الإلكترونية ومنتجات التدخين المختلفة ارتفعت خلال عام 2025 بمليار جنيه مقارنة بعام 2024، في حين تجاوزت مبيعات شركة الشرقية للدخان المليار جنيه زيادة بين عامي 2024 و2025، ما يعكس حجم السوق المتنامي لهذه المنتجات بشكل غير مسبوق".

انتشار الفيب والسجائر الإلكترونية

وأضاف رئيس الشعبة، أن أماكن بيع الفيب والسجائر الإلكترونية أصبحت متاحة بكثافة في كل مكان، سواء في المولات أو الشوارع، وجذبت فئات جديدة من المدخنين، خاصة الفتيات والأطفال من سن 12 سنة، ضمن شريحة المدخنين.

 وأوضح أن هذه المنتجات تدخل البلاد قانونيًا بغرض الاتجار بعد سنوات من الحظر، لكنها الآن تسوق بكثرة وبشكل علني، ما يزيد من المخاطر الاقتصادية والصحية على المجتمع.

دعوة لتقنين الاستيراد

وحذر من أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة وارتفاع كلفة الرعاية الصحية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار هذه المنتجات، كما لفت إلي ضرورة العمل علي تقنين أماكن التدخين ومنعه في الأماكن العامة والخارجية، مع فرض غرامات كبيرة جدًا على المخالفين، كما فعلت دول مثل الهند وتركيا وفرنسا".

وأضاف: "من الضروري حظر استخدام هذه المنتجات في السوق، وإغلاق جميع المحلات ومنافذ البيع، وسحب المنتجات فورًا ومنع تداولها نهائيًا، مع تدخل حكومي عاجل لإصدار قانون يحدد الضوابط ويضع العقوبات الرادعة".

التأثيرات الاقتصادية والصحية

وأشار زكي إلى أن استمرار الوضع الحالي يهدد إنتاجية سوق العمل، حيث أن أي تدهور في الصحة العامة للشباب سيؤثر مباشرة على قدرتهم على الإنتاج والعمل، كما سيزيد من أعباء الموازنة العامة نتيجة ارتفاع مصاريف العلاج والرعاية الصحية، مؤكدًا أن رأس المال الحقيقي لأي دولة هو شبابها القادر على العمل والإنتاج، وأي تهديد لهذه الفئة يمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني بشكل مباشر، سواء على المدى المتوسط أو الطويل.

وأوضح زكي أن التدخل الحكومي أصبح ضرورة ملحة، ويجب أن يشمل وضع ضوابط صارمة على الاستيراد والتداول، وتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين، لضمان حماية رأس المال البشري والمجتمع من التداعيات الاقتصادية والصحية لهذه الظاهرة المتزايدة.