الجامعة العربية تدين وترفض قرار إسرائيل بتحويل أراضي الضفة إلى أملاك دولة

دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات القرار الصادر عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى بأملاك دولة، معتبرة أنه خطوة تصعيدية خطيرة تمثل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة.

وأوضحت الأمانة العامة، في بيان صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الإثنين، أن القرار يعد إجراءً أحاديا باطلا يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، ويشكل عمليا خطوة تمهيدية لضم أراض فلسطينية محتلة، بما يكرس سياسة الاستيطان غير الشرعي ويقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

وأكد البيان أن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية ولن يترتب عليها أي أثر قانوني، وستظل باطلة ولاغية بموجب قواعد القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

وحذرت الأمانة العامة من أن استمرار هذه السياسات التصعيدية من شأنه أن يفاقم التوتر ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقود إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، ما يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط لوقف جميع الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي.

وجددت الأمانة العامة تمسكها بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصادقة الاحتلال

وأمس الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية لأول مرة منذ 1967، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية بمثابة ضم فعلي لأراض محتلة.

وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن قرار تسجيل الأراضي في الضفة يمنع الخطوات الأحادية، لافتا إلى مواصلة ترسيخ السيطرة في الضفة.

كما أضاف: "سنكون مسؤولين عن أرضنا، ومستمرون في "الثورة الاستيطانية" بالضفة".

أما هيئة البث الإسرائيلية فأكدت أن قانون الأراضي بالضفة سيسجل مساحات واسعة باسم الدولة.

ومن جانبها، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن قرار التسجيل بمثابة ضم فعلي لأراض محتلة، لافتة إلى أن إسرائيل تحول الضفة إلى "أملاك دولة" في تصعيد خطير.