بشائر الحماية الاجتماعية.. مليارات لتعزيز الصحة والزراعة والأمن الغذائي
أكد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة المصرية خصصت 3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم الانتظار وتسريع التدخلات الجراحية الحرجة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إنقاذ حياة آلاف المرضى وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما أعلنت الدولة عن تخصيص 3 مليارات جنيه إضافية لإدراج محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي محافظة يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين مواطن، ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية لأهالي الصعيد.
تسريع العمليات الجراحية
وأوضح محمد الحسيني، خلال مداخلة على قناة النيل للأخبار، أن الحزمة الصحية الحكومية تهدف إلى تقليل قوائم الانتظار في المستشفيات وتوفير التدخلات الجراحية الحرجة في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في تقليل معدلات الوفيات وتحسين فرص الشفاء للمرضى، فضًلا عن أن الاستثمار في القطاع الصحي لا يقتصر على البنية التحتية للمستشفيات فقط، بل يشمل دعم الكوادر الطبية وتوفير المعدات الحديثة، لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحزمة تضمنت تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين عبر تغطية فروق أسعار توريد محصول القمح، بهدف تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح بدلًا من التحول لمحاصيل أقل أهمية للأمن الغذائي، موضحًا أن هذا التوجه يسهم في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات في الأسعار العالمية للسلع الأساسية.
الاكتفاء الذاتي من القمح
وشدد محمد الحسيني، على أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من القمح خلال فترة لا تتجاوز 18 شهرًا، إذا استمر دعم الدولة النقدي المباشر للفلاحين، وأن هذه المقومات تشمل توافر التربة الخصبة، المياه، الخبرات الزراعية المتراكمة، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة في مجالات التخزين والنقل والصوامع، إذ أن هذا الإجراء يمكن الدولة من توفير مليارات الجنيهات التي كانت تُنفق سنويًا على استيراد القمح من الخارج، مما يعزز الأمن الغذائي ويخفف العبء على الموازنة العامة.
واختتم الدكتور محمد الحسيني، بالتطرق إلى السياسة الاقتصادية الجديدة التي تنتهجها الحكومة، موضحًا أنها تقوم على تحديد الأولويات ومعالجة الخلل التراكمي في هيكل الاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصحة والزراعة والحماية الاجتماعية، وأن التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يعكس وجود فائض نسبي في الموارد، ويتيح للدولة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية.
- # الرعاية الصحية
- # طبية
- # الخدمات الطبية
- # محافظ
- # الحكومة
- # الأمن الغذائي
- # منظومة التأمين الصحي
- # التأمين الصحي
- # البنية التحتية
- # منظومة التأمين الصحي الشامل
- # الاقتصاد
- # محمد
- # المستشفى
- # الزراعة
- # الاستثمار
- # التأمين الصحي الشامل
- # المصري
- # المستشفيات
- # محافظة المنيا
- # التدخلات الجراحية
- # خدمات صحية
- # قوائم الانتظار
- # مستشفى
- # العمليات الجراحية
- # الجراحية
- # الموازنة العامة
- # الحكومة المصرية
- # القطاع الصحي
- # معدلات الوفيات
- # الفلاحين
- # الحكومية
- # الحماية الاجتماعية
- # محصول القمح
- # موازنة العام
- # زراعة القمح
- # الاجتماعية
- # جودة الخدمات
- # معالجة
- # الاجتماع
- # البنية التحتية للمستشفيات
- # جودة الخدمات الطبية
- # الموازنة
- # منظومة
- # الاستيراد
- # خبير الاقتصادي
- # نمو الاقتصاد
- # لموازنة العامة
- # مستوى الرعاية
- # ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل
- # رعاية الصحية
- # لرعاية الصحية
- # عمليات
- # التراك
- # لتأمين الصحي
- # أهالي الصعيد
- # منظومة التأمين
- # الدكتور محمد حمزة
- # تأمين الصحي الشامل
- # تدخلات الجراحية الحرجة