أحمد موسى: الرئيس يوجه بزيادة المرتبات وحلول غير تقليدية لتخفيف الأعباء

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك بإعداد الموازنة العامة الجديدة خلال شهر مارس، مع تضمينها زيادات واضحة في المرتبات والأجور.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن الرئيس طالب الحكومة بالعودة إليه بمقترحات غير تقليدية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، مؤكّدًا أن هذه التوجيهات تعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز القدرة الشرائية للفئات الأكثر احتياجًا.

انفراجة مالية ودعم مباشر للمواطنين

وأضاف موسى، أن الدولة مرت بفترة من الضغوط الاقتصادية الكبيرة خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية وتنفيذها السريع تمثل بداية انفراجة ملموسة في الأوضاع المالية، وتعكس قدرة الدولة على توفير موارد إضافية تدعم المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن الجهود السابقة أسهمت في تحقيق فائض يسمح باتخاذ قرارات داعمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الرئيس أكد في وقت سابق أن أي تحسن أو موارد إضافية ستذهب مباشرة إلى الناس، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على توفير حماية اجتماعية فعالة.

تحسين مستوى المعيشة وزيادة القدرة الشرائية

أكد موسى، أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ضمن خطة الدولة لتحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشمل مراجعة الأجور والمرتبات بشكل دوري، وابتكار برامج دعم جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن وصول الدعم بشكل فعال ويحقق العدالة الاقتصادية داخل المجتمع.

حلول غير تقليدية لتخفيف الأعباء

ولفت موسى، إلى أن الرئيس طالب الحكومة بتقديم حلول مبتكرة وغير تقليدية، تتجاوز الأساليب التقليدية في الدعم، لتكون قادرة على مواجهة الضغوط المعيشية وتحسين ظروف المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على دراسة كافة المقترحات وإعداد حزمة متكاملة من القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي تعكس التزام الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية

وشدد موسى، على أن هذه التوجيهات تعكس استراتيجية الدولة في تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي من جهة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من جهة أخرى، بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي دون الإضرار بمستوى معيشة المواطنين.