رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي لبحث توفير السلع قبل رمضان

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لبحث جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي في عدد من الملفات، وعلى رأسها توفير مختلف السلع أمام المواطنين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول عددا من الملفات المهمة ذات الصلة بضبط الأسعار وتوفير مختلف المنتجات أمام المواطنين، لا سيما مع قرب موسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اللقاء ناقش أثر القرار الأخير، للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يــوم الخميس الموافـــق 12 فبراير 2026، بواقع 100 نقطة أساس.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن اللقاء ناقش أثر قرار خفض سعر الفائدة على تشجيع إقامة المزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة، في ضوء الخفض المتوالي لمعدل العائد على الإيداع.

وفي وقت سابق عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـملفات التصالح في مخالفات البناء، والأحوزة العمرانية، والمخططات الاستراتيجية، وذلك بحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية والبيئة، وراندة المنشاوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسؤولي الوزارتين.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تسريع معدلات الإنجاز، وحوكمة منظومة التصالح، وضبط النمو العمراني على مستوى الجمهورية.

جهود دعم منظومة التصالح والتواصل مع المواطنين

استعرضت وزير التنمية المحلية والبيئة الإجراءات المتخذة لدفع العمل بملف التصالح، خاصة فيما يتعلق بمحور التواصل المجتمعي من خلال المحافظات، لرفع وعي المواطنين بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأشارت إلى دعم المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء من خلال توفير مهندسين متخصصين وأجهزة ومعدات، بما يسهم في سرعة البت في الطلبات، كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز، من بينها خِدْمَات الاستعلام من جهة الولاية، واستخراج شهادة إحداثيات المبنى.

التدريب وتطوير القدرات

في إطار بناء القدرات، تم تدريب نحو 11 ألف متدرب من العاملين بمنظومة التصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط وإدارة التراخيص، إلى جانب عقد أكثر من 45 ورشة عمل لتوحيد المفاهيم وحل المشكلات التنفيذية، فضلًا عن تنظيم 22 لقاء وزاريًا مع العاملين بالمحافظات.

كما شهدت المنظومة تحديثًا مستمرًا لمعالجة مشكلات التنفيذ، مع تحديد مدد زمنية لإنجاز الملفات، واستحداث آلية الحفظ المؤقت للملفات بدلًا من رفضها، وتحديد نسب إنجاز لكل إجراء، وتم تشكيل لجنة للرد على استفسارات المحافظات على مدار الساعة، إلى جانب تنفيذ مرور ميداني لحل المعوقات.