برلماني: قرارات فبراير خطوة استراتيجية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الحكومة بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة وتعزيز مخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل تحركًا مهمًا في مسار دعم الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأضاف "مظلوم"، أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا واضحًا نحو مساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، بما يسهم في توسيع مظلة الدعم وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية داخل المجتمع.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن زيادة المرتبات ستنعكس بصورة مباشرة على تحسين القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحفيزهم على رفع معدلات الأداء والإنتاج، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية شاملة ومستدامة.
تفاصيل الدعم النقدي للمواطنين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستوفر دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطنين، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وأن الدعم سيُصرف على دفعتين: الأولى مع حلول شهر رمضان، والثانية مع عيد الفطر، ليصل بذلك إلى أكبر عدد من المستحقين في مختلف المحافظات.
أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الحزمة، أن المستفيدين من هذه الدفعات النقدية يبلغ عددهم نحو 15 مليون مواطن، منهم 5 ملايين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة، و10 ملايين من أصحاب الدخل الأقل، في خطوة تهدف إلى توفير مساندة حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، وأن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في مصر، والتأكيد على التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، دون التأثير على الاستقرار المالي للدولة.
أشار مصطفى مدبولي، إلى أن الحزمة تهدف إلى توفير دعم مباشر وسريع للأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل خلال المناسبات الدينية المهمة مثل رمضان وعيد الفطر، فضًلا عن أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول المساعدات لمستحقيها بطريقة عادلة ومنظمة.
كيفية صرف الدفعات
أوضح رئيس الوزراء، أن الحكومة اعتمدت آليات واضحة لصرف الدعم النقدي، بحيث تصل المساعدات بشكل مباشر إلى المستفيدين عبر البنوك وبطاقات التموين، دون أي تأخير، مشيرًا إلى أن جميع الإجراءات تهدف لتسهيل وصول الدعم للفئات المستحقة، وأن هذه الإجراءات تضمن توزيع الدعم بعدالة، مع متابعة دقيقة لضمان استفادة كل مستحق من الدفعات النقدية في الوقت المحدد.
لفت مصطفى مدبولي، إلى أن تقديم الدعم النقدي على دفعتين يساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ويخفف الضغوط المالية عن المواطنين خلال المناسبات الدينية، وهو ما يساهم في تحقيق هدف الحماية الاجتماعية بفاعلية، منوهًا إلى أن الحكومة تسعى دائمًا لتوسيع قاعدة الدعم وتطوير برامجها بحيث تغطي أكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
التزام الحكومة بالشفافية
اختتم رئيس الوزراء، بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بالشفافية في صرف الدعم النقدي، مع مراقبة دقيقة لضمان وصوله لمستحقيه بالكامل، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الهدف المرجو من الحزمة الاجتماعية، وأن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز رفاهية المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، مع الالتزام بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة على مختلف الأصعدة.