الإيجار القديم يشتعل.. مقترحات برلمانية لنسف مادة الطرد قبل حكم الدستورية

بين مطرقة حكم الدستورية وسندان مخاوف الطرد يعود قانون الإيجار القديم 2026 لتصدُّر المشهد البرلماني، بعد إعلان النائب عاطف مغاوري تقدمه بحزمة تعديلات جديدة قد تعيد المعادلة بالكامل، وتفتح الباب أمام مراجعة مادة الإخلاء، وآليات زيادة القيمة الإيجارية، وتوحيد جهة التقاضي، في ملف يمس ملايين الأسر المصرية.

مغاوري يحدد المواد غير الدستورية في قانون الإيجار القديم

أعلن النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، تقدُّمه باقتراح تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع اقتراب نظر المحكمة الدستورية العليا طعونا على مواد في قانون الإيجار القديم الذي أقرَّه مجلس النواب.

في البداية أوضح مغاوري أن مقترحه يراعي حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002 بامتداد العقد مرة واحدة للجيل الأول وفق ضوابط محددة.

وجاءت ملاحظات ومقترحات مغاوري التالي:

إلغاء الطرد ضرورة مجتمعية

يرى النائب عاطف مغاوري أن إلغاء المادة رقم 2 الخاصة بإخلاء الوحدة السكنية بعد 7 سنوات للشقق السكنية ضرورة مجتمعية؛ لرفع الأعباء التي كبَّدت الحكومة نفسها بها، ولن تتمكن من الوفاء بها، وهي توفير سكن بديل، واستدل على ذلك بنسبة الإقبال على المنصة الرقمية لتلقي طلبات الوحدات البديلة.

عيوب تقسيم المناطق السكنية

اعتبر عضو مجلس النواب تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية تمييزا بين المواطنين على أساس محل إقامتهم.

وأكد أن التطبيق الفعلي أثبت وجود تناقض شديد يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية، ضاربًا مثالاً بذلك، وهو أن بعض الشقق في المناطق الاقتصادية التي يبلغ إيجارها 200 جنيه، عند ارتفاعه 10 أضعاف ليصل سيصل إلى 2000 جنيه، وفي الناحية الأخرى هناك شقق بمناطق متميزة يبلغ إيجارها القديم 40 جنيهًا، وبتطبيق زيادة الـ 20 ضعفًا سيكون الإيجار الجديد 800 جنيه، ومع الإلزام بالحد الأدنى، وهو 1000 جنيه، ستكون النتيجة أن إيجار شقة المنطقة المتميزة 1000 جنيه، والشقة بالمنطقة الاقتصادية 2000 جنيه، وهو تقسيم في الجانب التطبيقي لا يحقق العدالة، كما أنه لا يراعي الفروق بين شقة وأخرى في نفس العقار أو الشارع نفسه.

التعديل المقترح لتحديد القيمة الإيجارية

والتعديل الذي يقترحه يعتمد على معايير يمكن بها تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنصاف، ومن بينها: تاريخ إنشاء العقار، وتاريخ عقد الإيجار، وشريحة القيمة الإيجارية.

ولفت إلى  معيار مهم غفل عنه التقسيم الحالي، وهو طبيعة المنطقة وقت التعاقد، فهناك مناطق كانت تفتقر للخدمات، وتحمَّل المستأجر أعباءها، وتحولت في وقت لاحق بعد دخولها في خطط التنمية والتطوير العمراني.

واقترح تقسيم الزيادات إلى شرائح لتحقيق تدرُّج معقول وزيادة أكبر للعقود منخفضة القيمة الإيجارية، وهو ما يضمن العدالة بين جميع الحالات.

التمييز بين المالك والمستأجر في التقاضي

ولفت النائب إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم أحدثت تمييزًا واضحًا بين المالك والمستأجر في التقاضي، فالمالك يحق له اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية؛ ليُصدِر حكمًا بالإخلاء يُنفَّذ في الحال.

أما الساكن المتضرر فيجب عليه الإخلاء الفوري، ثم اللجوء إلى القضاء الطبيعي؛ لرفع دعوى بالطعن على القرار الذي تم تنفيذه بالفعل.

التعديل المقترح على جهة التقاضي

واقترح مشروع القانون الذي تقدم به النائب عاطف مغاوري توحيد الجهة القضائية حال النزاع بين المالك والمستأجر؛ لتسهيل الإجراءات القانونية وتسريع البت فيه.

نائبة تكشف مشاكل التقديم على الوحدات البديلة

وعن أزمة التسجيل في منصة السكن الموحد التي أنشأتها الحكومة للفئات المتضررة والأكثر احتياجًا أكدت النائبة سناء السعيد، في تصريحات تليفزيونية، أن التسجيل فيها أمر بالغ التعقيد، واصفة هذه الفكرة بالعقبة لا الحل، مضيفة أنه برصد تطبيق القانون ظهرت صعوبات عديدة على كثير من المواطنين، ناقلة مخاوف حقيقية من المواطنين من خطر الطرد دون وجود سكن بديل جاهز للإقامة.

ولفتت إلى أنها حتى هذه اللحظة لا تدري هل هناك وحدات بديلة جاهزة للإقامة، أم أنها مشروع سوف تبدأ الحكومة في تنفيذه.